أبدى المبعوث الدولي لدى اليمن، تفاؤله مرة أخرى بحلّ الأزمة اليمنية على طاولة المفاوظات، في وقت تزداد المعارك ضراوة بين الحوثيين والقوات الحكومية يوما بعد آخر.

وأكد المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الأربعاء، أنه تلقّى من جميع أطراف الصراع في اليمن، رسائل إيجابية وبنّاءة، وقال في بيان له أثناء مغادرته العاصمة اليمنية، صنعاء، في ختام زيارة استمرت ليومين: "عقدت اجتماعات مع قيادات الحوثيين، وأعضاء حزب المؤتمر"، وأضاف "لم تبدِ جميع الأطراف رغبتها القوية في السلام فحسب، بل أيضا أعربت معا عن أفكار ملموسة لتحقيق السلام".

وتقدم بشكر خاص لزعيم جماعة الحوثيين قائلا "أنا ممتن بشكل خاص لعبدالملك الحوثي (زعيم الحوثيين) على دعمه، وعلى المحادثات المثمرة التي أجريناها"، وبين أنه سيطلع، الخميس، مجلس الأمن الدولي على نتائج مباحثاته التي أجراها في صنعاء وعدن خلال جولته الأخيرة، وأردف "ستستمر محادثاتي مع الأطراف في الأيام المقبلة، وسألتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قريبا، وسأقوم بجولة من المحادثات بالعواصم الإقليمية".

كان غريفيث التقى وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، دوليا، هشام شرف، وأكد الأخير "استمرار التوجه نحو السلام والتسوية السياسية في إطار الجهود الدولية التي يقودها المبعوث الخاص نحو معالجة وإنهاء المعاناة الإنسانية، واستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة المدنية والتجارية، وتوقف صرف مرتبات موظفي الدولة"، والتقى مارتن غريفيث، مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى (رئيس حكومة الحوثيين).

وشدد هادي خلال اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين فقط، على "الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة ودخول قوات من وزارة الداخلية الى المنطقة لضمان الأمن فيها واستمرار الأعمال الإغاثية والتجارية الجارية في ميناء الحديدة وحماية المنشآت المدنية والسكان المدنيين وكمدخل لتطبيق القرار 2216 بالانسحاب وتسليم السلاح".

وطالب هادي طالب بانسحاب الحوثيين من الحديدة، أو اللجوء إلى الحسم العسكري، وحث هادي المبعوث الأممي على "مواصلة جهوده الخيرة وصولا الى إنفاذ استحقاقات القرار 2216 والمرجعيات المتفق عليها وإنفاذ الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الإنساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن".

وأضاف أن أي اتفاق سلام ينبغي أن يحترم المبادرات السابقة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، والتي تطالب كلها بانسحاب الحوثيين من الأراضي التي سيطروا عليها منذ 2014.

ورغم وصف المبعوث الأممي مشاوراته مع الحوثيين، والحكومة اليمنية، بـ"مثمرة" فإنه فشل في إيقاف معركة الحديدة غربي اليمني، التي باتت القوات الحكومية، على بعد كيلومترات قليلة، عن المدينة ومينائها الاستراتيجي.

وتسعى القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية إلى تحرير ميناء الحديدة، آخر المنافذ البحرية لليمن، والتي يسيطر عليها جماعة الحوثيين، منذ مطلع العام 2015.

وتتهم الحكومة الشرعية، جماعة الحوثيين، بتهريب الأسلحة الإيرانية، والصواريخ الباليستية إلى داخل اليمن، عبر ميناء الحديدة، بالإضافة إلى استخدام الميناء، قاعدة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية. 

ويدخل عبر ميناء الحديدة، 70% من الواردات التجارية، والمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية. 

ورغم أن التحالف العربي ما زال يصدر تصريحات للسفن التجارية بالمرور نحو ميناء، الحديدة، وإفراغ السفن فإن المنظمات الدولية حذرت من كارثة إنساية في حالة تقدمت القوات الشرعية نحو المطار. 

من جهة ثانية، قتل مدني وأصيب أربعة آخرون، إثر سقوط قذيفة للحوثيين على أحد المنازل، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.