أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، أنّ الحق القانوني للحراك الجنوبي السلمي في التظاهر والتعبير عن المواقف، وحق المعارضة الصريحة للسياسية العامة ويشمل ذلك حق التواجد في الساحات العامة، في 7 يوليو/تموز على وجه التحديد، ولكن في حدود القانون والنظام والعمل السلمي الذي يحفظ  أمن الوطن والمواطنين.

وأوضح بن دغر أنه لا يحق لأي طرف التظاهر أو التواجد في الساحات، تحسباً لاحتمال الاحتكاك، ولأن عملاً كهذا يدل على عقلية متخلفة لا تقبل الآخر وتضيق به، ولا تحترم حقه في التعبير، وأن من يريد التعبير عن نفسه وعن مواقفه السياسية المؤيدة أو المعارضة للسلطة عليه أن يختار يوماً آخر، وأن أي نزول لغير الحراك الجنوبي السلمي ومن أي طرف كان إنما يندرج في أعمال الاستفزاز والعبث بالأمن العام، وسيكون فعلاً فوضوياً، مخالفاً للقانون، ولقواعد حق الاختلاف، ومداناً من قبل الحكومة أيا كان منظميه، وأياً كانت أهدافهم.