دشّن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، الثلاثاء أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لمنع تجنيد الأطفال، التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس.

واستعرض الوزير عسكر في الاجتماع الذي حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهال الكمال، الجهود الذي تبذلها الحكومة اليمنية مع منظمة «يونيسيف» لإعادة تفعيل العمل بالخطة الحكومية - الأممية المشتركة الموقعة بين الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة في عام 2014.

وأشار إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال تشكل خطورة على حاضر اليمن ومستقبله، مؤكدا أن هذه الظاهرة إذا لم تتم معالجتها ووضع الحلول لها، فستكون لغماً وستكون لها آثار على ارتفاع معدلات العنف في المجتمع. وحث وزير حقوق الإنسان أعضاء اللجنة الفنية المشتركة على تحويل المفاهيم التي تجري مناقشتها إلى عمل وواقع ملموس لصالح الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة تنفيذ معالجات اجتماعية واسعة لهذه الظاهرة من حيث إيجاد المشروعات لأعمال كبيرة تستوعب هذه الفئة، وإعادتهم إلى التعليم بشكل يراعي مصالح الطفل.

بدوره، قال رياض الدبعي، مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان»، إن تجنيد الأطفال مشكلة تتفاقم داخل المجتمع اليمني ذي التركيبة القبلية المعقدة، «خصوصاً أن كثيراً من القبائل تعد مشاركة الأطفال في القتال فخراً كبيراً لها ولا يمكن لأحد أن يحيد عن العادات والتقاليد القبلية أو يتمرد عليها».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي استغلت العادات وزجت بالأطفال في المعارك بعد أن نظمت لهم ما تسمى «دورات ثقافية». وعدّ قرار الحكومة خطوة على الطريق الصحيحة من أجل إنهاء عملية التجنيد، وتسريح الأطفال المجندين في الأعمال القتالية. وقال الدبعي: «نحن ندعم هذا القرار الحكومي الهادف لإنهاء هذه الظاهرة، لأن الأطفال مكانهم الطبيعي المدارس وليس المتارس»