وضع مركز «إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن» إمكاناته وخدماته كافة تحت تصرف منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في اليمن، داعيا المنظمة للاجتماع والتنسيق من أجل إنشاء مركز الاتصال الخاص ببرنامج المساعدات النقدية للعائلات المحرومة الذي عرقل الحوثيون عمله حديثا.

يأتي ذلك بعد تعليق اليونيسيف الأربعاء الماضي العمل بمشروع برنامج المساعدات النقدي للعائلات المحرومة الذي تنفذه في المناطق الخاضعة لسلطة الميليشيات الحوثية بسبب «عدم قدرة إنشاء مركز الاتصال الخاص بالمشروع، وبالتالي عدم قدرة التأكد من وصول التحويلات أو تمكين المستفيدين من تقديم شكاواهم».

ودعا محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن مدير «إسناد» التنفيذي منظمة اليونيسيف للاجتماع بالمركز لمناقشة فرصة تنسيق إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية اليمنية، وكذلك بحث سبل التعاون بما يسهم في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن وخاصة الحالات الإنسانية والأطفال.

بدورها تحفظت جولييت توما، المتحدثة باسم اليونيسيف في الشرق الأوسط، على التعليق على دعوة مركز إسناد في الوقت الراهن، قائلة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «توقيف عمل مركز الاتصال هو إجراء مؤقت، وإن المنظمة تعمل حاليا مع جميع الجهات المعنية من أجل إعادة عمل المركز في أقرب وقت ممكن».

وأضافت توما أن «العمل سارٍ على قدم وساق من أجل متابعة تنفيذ برنامج المساعدات النقدية للعائلات المحرومة في اليمن، وكلنا أمل أن تتم متابعة هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن». وفي طلب تعليقها على دعوة مركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن واستعداده لتسهيل عمل اليونيسيف واستئناف البرنامج في مناطق الحكومة اليمنية الشرعية، ردت توما بقولها: «هذا ما يمكننا قوله الآن، نعمل مع جميع الجهات المعنية من أجل متابعة تنفيذ البرنامج في اليمن».

وكان مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن قد عبّر عن قلقه الشديد بخصوص قرار اليونيسيف تعليق عمليات المساعدات الإنسانية للأطفال في اليمن.
وقال المركز إن القرار اتخذ بعد معلومات عن منع الميليشيات الحوثية لمنظمة اليونيسيف من إنشاء مركز اتصال في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية المدعومة من

وأكد المركز على أن الإجراء المتخذ يأتي لضمان الشفافية في الإشراف على عمليات توزيع المساعدات ومراقبتها لمنع الفساد المنظم من قبل الميليشيات الحوثية. كما أدان المركز الميليشيات الحوثية الإرهابية لقيامها بعرقلة سير العمليات الإنسانية للأطفال في اليمن، وخصوصا المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نشرت تقريرا عن منع الحوثيين مدير وكالة إغاثة دولية من العودة لمناطق سيطرتهم بسبب عدم تجاوبه مع ضغوط الميليشيات التي كانت ترغب في استخدام قوائم المستفيدين التي تقدمها مؤسسة أدرا «ADRA» الدولية.

كما تحدث التقرير نفسه عن أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أوقفت تحويلات نقدية إلى 9 ملايين يمني من العائلات «الأكثر فقرا» بسبب ضغط الحوثيين وتعذر إنشاء مركز الاتصال للحصول على تعليقات من المستفيدين، وأرجع التقرير الذي نقل عن مصادر، توقف التحويلات إلى أن الحوثيين أعاقوا إطلاق مركز اتصال خاص باليونيسيف لأنهم يخشون كشف تلاعبهم في التحويلات النقدية.

إلى ذلك، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، على ضرورة وضع الحلول السريعة واستكمال الترتيبات اللازمة لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للأطفال والفئات الأشد ضعفاً في اليمن، الذي تنفذه منظمة اليونيسيف في عموم المحافظات بتمويل من البنك الدولي، وكان من المزمع تنفيذه بداية الشهر الحالي.

وأوضحت الكمال، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أنها خاطبت الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف لدى اليمن، ريتشل ريلانيو، من أجل العمل على استكمال الترتيبات، التي تواجه إطلاق المشروع، والعمل بالآلية نفسها المتبعة في المرحلتين الأولى والثانية، وعدم إحداث أي تغيير في تصميم المشروع.

وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على التنسيق والتسهيل للمنظمة، واستعدادها لتذليل كل المعوقات لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، مشيرة إلى جهود المنظمة في تنفيذ المرحلتين السابقتين، إذ استفاد أكثر من مليون ونصف المليون في مرحلته الثانية.

وأشارت الكمال إلى أن هذا المشروع يسهم في دعم شرائح كبيرة من فئات الشعب اليمني، تصل إلى 9 ملايين يمني، موضحة أنها تلقت تأكيد ممثلة منظمة اليونيسيف المقيمة لدى اليمن، مرتشيل ريلانيو، التزامها بذل مزيد من الجهود في خدمة الأطفال والعائلات والفئات الأشد ضعفاً في اليمن.