نقل أعضاء في مجلس الأمن عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أنه «يحرز تقدماً ولو بطيئاً لتسوية أزمة الحديدة»، كاشفاً عن أنه يسعى إلى الحصول على «موافقة خطيّة» من عبد الملك الحوثي بعدما وافق شفهياً على سحب عناصره من ميناء المدينة ووضعها تحت إشراف المنظمة الدولية، على أن يلتقي قريباً الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن وقيادة التحالف؛ لمواصلة المشاورات في شأن مباشرة العملية السياسية بين الأطراف اليمنية.

وعلى أثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن بواسطة دائرة تلفزيونية، أكد دبلوماسيون، أن «أجواء الاجتماع اتسمت بالإيجابية»، مشيرين إلى موافقة الحوثي على تسليم الميناء إلى الأمم المتحدة. غير أن دبلوماسياً أشار إلى أن «الآلية المطلوبة لذلك لم تحدد بعد»، فضلاً عن أن «هناك تفاصيل أخرى لم تسو بعد في شأن استعادة الشرعية المعترف بها دولياً سلطاتها على كل أنحاء البلاد». وتبلغ الدبلوماسيون من غريفيث أنه سيجري المزيد من المشاورات مع الرئيس هادي قريباً، وكذلك مع قيادة التحالف، علماً بأنه «يسعى بصورة رئيسية إلى وضع ما أنجزه على الورق فيما يتعلق بموافقة عبد الملك الحوثي على وضع الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن يصل إلى الهدف نفسه مع السلطات الشرعية في إطار عملية بناء الثقة بين الطرفين»؛ تمهيداً لمعاودة العملية السياسية. ولاحظ دبلوماسي أن «هناك مسألة لا تزال عالقة، وتتعلق بعائدات الميناء بعد تسليمه للأمم المتحدة»، على رغم أن «أحد الاقتراحات يتضمن وضعها في فرع للبنك المركزي في الحديدة لتسديد رواتب الموظفين الحكوميين».

وكان غريفيث قال أيضاً، إن «كل الأطراف أبدت رغبتها القوية في إحلال السلام، بل وتشاركت معه في أفكار ملموسة لتحقيق ذلك»، مبدياً «اطمئنانه» حيال الرسائل التي تلقاها خلال اجتماعاته ووصفها بأنها «إيجابية وبناءة». وأمل في أن يلتقي الرئيس هادي قريباً، واصفاً اجتماعه السابق معه بأنه كان «إيجابياً للغاية»؛ إذ إن «الرئيس هادي أعرب عن رغبته في إحراز تقدم سريع نحو حل سلمي للنزاع». وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع كل الأطراف بشكل عاجل من أجل إيجاد حل يعيد الأمن والاستقرار إلى الحديدة ويخلق ظروفاً إيجابية لاستئناف محادثات السلام في الأيام المقبلة». وعلى أثر الاجتماع، قال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوب السويدي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ، إن أعضاء المجلس «يواصلون متابعة التطورات في اليمن عن كثب» مرحبين بالإفادتين الأخيرتين من غريفيث ومن مدير العمليات في مكتب المعونة الطارئة جون غينغ، مؤكدين «دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها موظفو الأمم المتحدة على الأرض».

وتوافق أعضاء المجلس على أنهم «يدعمون بالكامل جهود المبعوث الخاص»، مشجعين «كل الأطراف على المشاركة بشكل بناء في جهوده الرامية إلى إحراز تقدم في الحل السياسي». واعترفوا بـ«أهمية مينائي الحديدة والصليف»، مطالبين بـ«إبقائهما مفتوحين ويعملان بأمان نظراً لاستمرار الخطر على الوضع الإنساني المتردي». ودعوا إلى «التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216»، مطالبين كل الأطراف بـ«الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني». ورحبوا بما أطلعهم عليه المبعوث الخاص حول مقترحاته لاستئناف العملية السياسية، مؤكدين «دعمهم الكامل لهذه العملية» وأن «الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع».

وقال المندوب الهولندي كاريل فان أوستروم، إن «غريفيث ناشد أعضاء مجلس الأمن البقاء متحدين ودعم جهوده من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي ومستدام»، مضيفاً أن «هناك حاجة إلى مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية، وإلى أن تحترم كل الأطراف القانون الدولي الإنساني».