دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في اليمن الى وقف فوري للأعمال العدائية، مؤكدًا ضرورة التزام الأطراف، وخاصة الحوثيين، بمقتضيات القانون الإنساني الدولي والانخراط مع مبعوث الأمم المتحدة بشكل إيجابي للتوصل إلى سلام في اليمن. 

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب فرنسا فرانسوا ديلاتر، إن أعضاء المجلس أعربوا في جلسة المشاورات المغلقة عن دعمهم للحل السياسي في اليمن باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن.

وحسب ديلاتر فقد طالب أعضاء المجلس أطراف النزاع باليمن بالوقف الفوري للأعمال العدائية، وأكدوا ضرورة التزام الأطراف، خاصة الحوثيين بمقتضيات القانون الإنساني الدولي والانخراط مع مبعوث الأمم المتحدة بشكل إيجابي للتوصل إلى سلام في اليمن".

من جانبه، طالب المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ ،مجلس الأمن باستخدام نفوذه لوقف الصراع في اليمن.

 وبين ولد الشيخ أن إيصال المساعدات إلى الحديدة وفتح مطار صنعاء خطوة ضرورية وملحة، مشيرا إلى أن تفشي وباء الكوليرا في اليمن هو الأسوأ في تاريخ العالم، وقال "الصورة ستزداد اسودادا في اليمن في غياب الحل السياسي"لافتا إلى أن ثلث مقاطعات اليمن يعاني من خطر المجاعة وتفشي الكوليرا.

وفي تصريحات للمبعوث الأممي للصحافيين، كشف ولد الشيخ أن "المقترح الشامل الذي يعمل عليه حاليا من أجل إنهاء الأزمة يتضمن مجموعة من النقاط أبرزها تعزيز سعة ميناء الحديدة (غرب)، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة ودفع رواتب الموظفين اليمنيين ومناقشة ملف حصار تعز (جنوب غرب)، إضافة إلى ملف السجناء".

وقال "أريد أن أقول هنا أن توسعة ميناء الحديدة ليس هو المنتهى الذي نسعى إليه بل هو فقط البداية من أجل المساهمة في إيصال المساعدات والحركة التجارية".

وأضاف "أما بخصوص مطار صنعاء (يفرض عليه التحالف العربي حظرا جويا منذ أغسطس/آب 2016)، فأنا لا أفهم الأسباب التي أدت الي إغلاقه.. نحن نريد فتح المطار أمام الملاحة الجوية لنقل المرضى الذين بحاجة إلى العلاج".

وحول إطلاق جماعة الحوثيين صواريخ باتجاه الأراضي السعودية، قال المبعوث الأممي "هذا تصعيد خطير ويجب أن يتوقف فورا وهذا أيضا من ضمن إجراءات الثقة التي نعمل عليها".

وبرزت مؤخراً خطة الأمم المتحدة التي تقضي بتسليم الحوثيين لميناء الحديدة لطرف محايد لتفادي الميناء الذي تتدفق عبره نحو80 بالمائة من واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية، عملية عسكرية وشيكة.

وقبلت الحكومة اليمنية بخطة الأمم المتحدة كما رحب بها التحالف العربي وقابلها الرئيس اليمني السابق بالقبول عبر اصدارة لمبادرة من خلال البرلمان الذي يمثل حزب صالح اغلبية فيه وتقضي باشراف الأمم المتحدة على جميع المنافذ الجوية والبحرية ودفع الرواتب المنقطعة منذ عشرة أشهر للموظفين والدخول بعملية سلام شامل لكن مليشيات الحوثي ترفض مبادرة البرلمان وخطة الأمم المتحدة .