عدن ـ حسام الخرباش
تواصل جماعة الحوثيين اجتثاث حزب الرئيس اليمني السابق علي صالح عبر قرارات وتعينات تستبدل الموالين بصالح بموالين للحوثيين.
وأصدر صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الذي يدير المناطق الخاصعة لسيطرة الحوثيين وصالح،قرارات بتعيين القاضي/ أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى،واستبعد الصماد الدكتور علي الشعار رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الموالي لصالح وعين إبراهيم أحمد علي الحيفي بديلا عنه.
كما عين الصماد القاضي الدكتور/ عبدالملك ثابت الأغبري. رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب الرئاسة كما أصدر الصماد قرارا بتعيين/ عبدالله يحيى الضاعني. وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة للقطاع الاقتصادي وأصدر عدد من القرارات بتعين أشخاص موالية لجماعته في مناصب عدة على النحو الآتي :
• تعيين/ عبدالسلام يحيى عبد الله المحطوري احد قيادات جماعته وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة.
كما عيين/ أكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية تعيين/ أمين عبدالعزيز محمد مستشارا لوزير المالية تعيين/ جمال علي المالكي مستشارا لوزير المالية
ومارست مليشيات الحوثي عمليات اجتثاث لانصار صالح في مؤسسات الدولة والجيش وعزلت معظمهم وعينت انصار لها بدلاً عن انصار صالح .
ويعاني تحالف الحوثيين وصالح من اهتزازات كبيرة على خلفية حشد حزب صالح في ميدان السبعين في الـ 24 من أغسطس آب من العام الجاري الذي اعتبرته مليشيات الحوثي موجه ضدها واندلعت مواجهات مسلحة بين الحوثيين بعد الحشد بايام في جولة المصباحي وسقط قتلى ومصابين من الطرفين بينهم القيادي في حزب المؤتمر والمقرب من صالح خالد الرضي وثلاثة من عناصر مليشيات التمرد الحوثي،وعززت مليشيات الحوثي من انتشارها العسكري في صنعاء والمؤسسات والمواقع التابعة للجيش في تحدي لصالح واستعداد لاي تحرك عسكري من قبله ،وبالرغم من توصل حزب صالح والحوثيين لاتفاق ينهي التوتر لايزال التوتر والسجال الإعلامي مستمر بين الطرفين.
ويقود الحوثيون والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تحالفا سياسيا وعسكريا ضد الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بهما دوليا منذ اكثر من ثلاث سنوات، وقبل ان يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية منذ نهاية مارس 2015، دعما للحكومة الشرعية.
وفي 28 يوليو/ تموز 2016، أعلن الطرفان تأسيس مجلس للحكم في صنعاء مناصفة بين الحليفين، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما، وتشكيل حكومة موازية رأى فيها المجتمع الدولي "تهديدا خطيرا لفرص إحلال السلام" في البلاد.