أكّدت الحكومة اليمنية على أن الحل السياسي في اليمن يجب أن يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية وبصورة خاصة القرار رقم 2216.

وأعربت الحكومة في بيان لها، عن بالغ قلقها من مواصلة ميليشيا الحوثي المتطرفة في مخالفة القرارات الأممية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية، مستنكرة التعنت المتعمد من قبل الميليشيا إزاء القبول بالحلول السياسية الممكنة.

وقالت الحكومة في بيانها "القوات اليمنية على أهبة الاستعداد لتحرير الحديدة وبقية الأراضي اليمنية"، مضيفا "نؤكد في نفس الوقت أننا مستمرون في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والتي تهدف إلى دفع ميليشيا الحوثي للانسحاب دون شروط، والدفع بعملية المفاوضات للأمام".

وأضافت الحكومة "أي مساعٍ لوقف إطلاق النار لن يُكتب لها النجاح وستتعرض للفشل في ظل تعنت ميليشيا الحوثي من تنفيذ انسحاب كامل من محافظة الحديدة وباقي المحافظات اليمنية".

وجدّد البيان أن عملية تحرير الحديدة تأتي ضمن التزام الحكومة بحماية اليمن وشعبه من الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على الدولة اليمنية، ولتمكين الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة والمستند إلى المرجعيات الثلاث، مشيرا إلى أن عملية التحرير تهدف إلى كسر جمود وتعطيل جهود الأمم المتحدة الذي تسببت به الميليشيا الحوثية سعيا منها إلفى تثبيت عدوانها من خلال إطالة أمد الحرب.

وأكد البيان أن القوات اليمينة تسعى من تحركها إلى تحرير الحديدة وتجنيب المدينة وسكانها أي مكروه، والمحافظة على البنية الإغاثية الأساسية للمدينة والميناء، مجددا دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي (مارتن غريفيث) الساعية إلى تحقيق انسحاب كامل وغير مشروط لميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها وكذلك من ميناء الصليف، وأشارت الحكومة إلى أن الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيا الحوثية من الحديدة ومينائها وميناء الصليف هو الأساس للبدء بخطوات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدة أن طريق الحل السياسي يبدأ بالانسحاب الحوثي غير المشروط من الحديدة وتجنيب المدنيين عبث الميليشيا وسلاحهم.