طالبت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات بجنوب اليمن كل الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان بعدم الانزلاق في استعمال موضوع حقوق الإنسان أداة ضمن لعبة المكايدات السياسية والآيديولوجية، في إشارة منها إلى تقارير ملفقة منسوبة لمنظمات حقوقية ممولة من دولة قطر تقوم بإثارتها إعلامياً لأغراض سياسية تستهدف دول التحالف العربي في اليمن.

وفند رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات في جنوب اليمن الخضر الميسري في مؤتمر صحافي شهدته العاصمة عدن أمس الأحد تحت عنوان "السجون السرية في اليمن بين الإثارة الإعلامية والتوظيف السياسي" تلفيقات إعلامية بسلسلة حقائق تم استقصاؤها ميدانياً من قبل المنظمة، وهي مزاعم إعلامية، على حد قوله، لا تمت بأي صلة للحقوق والحريات العامة.

وقال الباحث الميسري في تصريحات إلى جريدة "الشرق الأوسط" إن ما أوردته صحافية أميركية من مزاعم بشأن السجون السرية في اليمن تم استقصاء معلوماتها من تقارير إعلامية وحقوقية مسيسة لجهات دولية هدفها إثارة البلبلة الإعلامية وزعزعة الأمن والاستقرار لأغراض سياسية تهدف بدرجة رئيسية إلى تقويض جهود القوات الأمنية في المحافظات الجنوبية، رداً على الانتصارات التي حققتها تلك القوات في دحر وهزيمة الجماعات الإرهابية، كما تهدف من ذلك إلى استهداف جهود الإمارات والتحالف في اليمن.

وتطرق غسان عبد الباري مدير إصلاحية سجن بير أحمد بعدن وهو أحد السجون السرية المزعومة إلى دور قطر الجلي في التوظيف السياسي القذر والإثارة الإعلامية تسييس التقارير "والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، نافيا ما تزعمته وسائل الإعلام من تعذيب، مؤكدا أن إصلاحية السجون مفتوحة لجميع المنظمات الدولية التي تزورها لأكثر من مرة، وتلك المزاعم نقلها وزير الداخلية في تصريحات إعلامية سابقة.

وقال أستاذ القانون المشارك في جامعة عدن الدكتور يحيى قاسم سهل، من جهته، إن تقارير رصد حقوق الإنسان بوصفها الوسيلة الوحيدة لحماية الحقوق وصيانتها، لا علاقة لها بالكتابات الصحافية مهما كانت نوايا أصحابها الذين وصفهم بالباحثين عن الشهرة، في إشارة إلى التقارير التي يتم توظيفها لأغراض سياسية".