كشفت مصادر يمنية موثوقة، أن التحركات الدبلوماسية للحكومة اليمنية، تهدف إلى توحيد المجتمع الدولي وإنجاح التصويت على مشروع قرار دولي مرتقب الشهر المقبل، يصنف الحوثيين جماعة إرهابية، ويضع كبار قياداتها على رأس قوائم المطلوبين بجرائم الإبادة.

ودعا رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي، القوى الوطنية إلى التوحد في مواجهة ميليشيات الحوثي. فيما تعهد القيادي الجنوبي هاني بن بريك، بالوقوف إلى جانب كل القوى التي تهدف إلى تحرير صنعاء من قبضة الحوثي. وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" كجنوبيين سنعين كل صنعاني وغير صنعاني في حرب الحوثي ولو كان مع الحوثي قبل ذلك، مضيفاً: لا أبقانا الله رجالاً إن لم تحركنا جرائم الحوثي لتحرير صنعاء.

وتأتي هذه المواقف التي وصفها مراقبون يمنيون بـ"الإيجابية والمشجعة"، لإنهاء سنوات من الخلافات والفرقة والتمزق بين الأفرقاء اليمنيين لمواجهة الإرهاب الحوثي. وتشهد الأروقة السياسية اليمنية حوارات سرية بين مختلف القوى السياسية للاتفاق على تحالف وطني لمواجهة الانقلاب، وبحث مستقبل الشراكة بين مختلف الأحزاب والقوى والمكونات السياسية.

وفي غضون ذلك، هددت الميليشيا الإرهابية، برلمانيين في صنعاء بتصفية عائلاتهم حال استجابتهم لدعوة السلطات الشرعية بالتوجه إلى عدن لعقد جلسة برلمانية في فبراير/شباط المقبل. وأوضح مصدر برلماني أن لقاءات بين قيادات حوثية وبرلمانيين الأسبوع الماضي عقدت في صنعاء، هدد خلالها نائب رئيس البرلمان الانقلابي عبدالسلام هشول، بمعاقبة كل من يستجيب لدعوة الشرعية.

وأشار المصدر إلى أن عددا من الأعضاء احتجوا على تلك التهديدات باستثناء يحيى الراعي رئيس البرلمان، الذي بدا متواطئاً وخائفاً، وكشف أن أحد أعضاء البرلمان أبلغ الحاضرين بأن الميليشيات اختطفت 14 شخصا من حراسته وعائلته، ولا يزال مصيرهم مجهولا.