أضافت عملية تحرير مديرية «حيس» جنوب محافظة الحديدة اليمنية على يد قوات الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أدلة جديدة على قيام ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية بنهب المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال العثور على مستودعات للميليشيا تضم كميات ضخمة من مواد الإغاثة المقدمة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. ودانت الحكومة اليمنية أمس استمرار الجماعة الانقلابية في نهب مساعدات الإغاثة واعتبرته «مخالفا لكل القوانين الإنسانية والدولية»، ووجهت طلبا إلى منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن «لفتح تحقيق عاجل وشامل حول الكميات الغذائية التي عثر عليها في مستودعات الميليشيات في مديرية حيس».

وكشف وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في تصريح رسمي أمس أنه «تم العثور في مدينة «حيس» عقب تحريرها على كميات من المساعدات الإغاثية والإنسانية في إحدى مزارع الموالين للميليشيات الانقلابية ويدعى عبد الله حمود طالب الأهدل وفي مقر لحزب المؤتمر الشعبي».

واعتبر فتح العثور على هذه الكمية من المساعدات «دليلا دامغا على استمرار الميليشيات في تجويع الشعب اليمني وأدلة مادية على ما سبق للجنة العليا للإغاثة أن أصدرت حوله عدة بيانات وتقارير». وطالب الوزير اليمني «منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن بإجراء تحقيق عاجل وشامل حول هذه الكميات المنهوبة، وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز وتوضيح ذلك للرأي العام وقال «إن الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول، خصوصا أن المساعدات تحمل شعار المنظمات الأممية». ودعا فتح «المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني إلى حصر كافة المساعدات والتأكد من سلامة وصولها كاملة إلى المستحقين والرفع بأي تقارير عن الاحتجاز والنهب من قبل الميليشيا الانقلابية».

كما جدد في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مطالبة الحكومة للمجتمع الدولي «بالضغط على الميليشيات لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا» مشيرا إلى أن «بقاء الموانئ بيد الميليشيا يشكل خطرا حقيقيا تستغله، لأغراض غير إنسانية».

وكانت مصادر ميدانية في الجيش اليمني كشفت أول من أمس أنها عثرت «على مخازن تحوي كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية الأممية، في مديرية «حيس» كانت الميليشيات نهبتها وقامت بتخزينها في مزرعة إحدى الموالين لها ويدعى عبد الله محمود طالب الأهدل وتحمل المساعدات شعارات منظمات أممية».

وأضافت المصادر أن القوات عثرت أيضا على نحو 2000 سلة غذائية قام قيادي حوثي يدعى «محمد حليصي» بنهبها وتخزينها في أحد مقرات حزب «المؤتمر الشعبي» في مديرية حيس ما أدى إلى حرمان السكان في هذه المناطق من الحصول على هذه المساعدات الأممية.

وتعد الواقعة الجديدة دليلا جديدا على انتهاك الميليشيات لحقوق السكان في مناطق سيطرتهم كما أنها دليل آخر يؤكد تساهل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في التحقق من مصير الكم الهائل من المساعدات التي تصل إلى ميناء الحديدة وبقية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.

وسبق لقوات الأمن اليمنية أكثر مرة ضبط شحنات من المساعدات الغذائية الأممية التي استولى عليها الانقلابيون الحوثيون وقاموا ببيعها للتجار الذين يقومون بدورهم بتصريفها في الأسواق اليمنية.

ويرى ناشطون يمنيون أن مثل هذه الأدلة الموثقة تطرح تساؤلات مفتوحة أمام الأمم المتحدة وهيئاتها عن مصير ملايين الأطنان من المساعدات المختلفة التي وصلت إلى اليمن في السنوات الثلاث الماضية، وعما إذا كانت واجهت نفس مصير الشحنة التي عثر عليها في «حيس».

ولا يستبعد الناشطون أن تكون أغلب الكميات من المساعدات التي وصلت إلى مناطق سيطرة الحوثيين تم الاستيلاء عليها من قبل قادة الانقلاب لتوزيعها على الميليشيات ضمن المجهود الحربي أو حصرها على أنصارهم دون غيرهم من السكان.

ويتهم الناشطون اليمنيون المنظمات الأممية العاملة في مناطق سيطرة الانقلابيين بالاعتماد على موظفين مشكوك في نزاهتهم أو موالين للجماعة الحوثية وهو الأمر الذي يسهل على الميليشيات الاستيلاء على مواد الإغاثة من طعام ودواء.

وكانت الحكومة اليمنية قدمت طلبا رسميا إلى المنظمات الأممية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن واتخاذها مركزا رئيسيا لإدارة العمل الإغاثي لجهة قطع الطريق على الميليشيات ومنعها من التحكم في طريقة توزيع المساعدات.