حذرت الحكومة اليمنية، من خطورة استحداث مليشيا الحوثي الإيرانية منافذ جمركية ونقاطاً عسكرية في مداخل العاصمة والمدن الرئيسية لاحتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الداخلة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وقال زير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، “إن إقدام مليشيا الحوثي الانقلابية على إجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية والإغاثية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 بالمائة يساهم بشكل كبير في مضاعفة أعباء التجار والأهالي في تلك المحافظات”.

وأكد أن تلك الممارسات مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية ويوسع حالات الفقر والحاجة للمساعدات.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، استنكر فتح ما تقوم به مليشيا الحوثي من استحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل العاصمة صنعاء والبيضاء – ذمار –عمران وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وكانت نشرت وكالة "خبر" بياناً للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة منتصف الأسبوع الماضي، كشف عن قيام مليشيا الحوثي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كافة الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات التي تصل المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأضاف وزير الإدارة المحلية: “إن مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الإنساني في تلك المحافظات، وإن الوضع الإنساني لا يحتمل مزيداً من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين.

وطالب وزير الإدارة المحلية مليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف الفوري عن كافة تلك الإجراءات.

ودعا منسقية الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الأممية لإدانة ومنع الميليشيا الحوثية من استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الإغاثية.