عبدربه منصور هادي

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي سلسلة قرارات قضت بتعيينات في الحكومة والسلطة المحلية ومجلس الشورى، وذلك بعد أيام من تعيين رئيس حكومة جديد.

وقضت القرارات بتعيين كلا من نجيب العوج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، و محمد عبدالله العناني وزيراً للكهرباء والطاقة، وعلي هيثم علي عبدالله وزيراً للعدل، وأنيس عوض حسن باحارثة مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

كما نصت القرارات على تعيين كل من سالم صالح بن بريك نائباً لوزير المالية، وعبدالله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة، و محمد صالح بن عديو محافظاً لمحافظة شبوة.

وقضى قرار آخر بتعيين سيف محسن عبود الشريف مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار، وهو منصب مستحدث يأتي منسجما مع التوجه السعودي الذي أعلن من قبل عن تشكيل صندوق لإعادة الإعمار برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر.

ووفقا للقرارات فقد جرى إقالة إثنين من أبرز الوزراء المحسوبين على حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهما عبدالله محسن الأكوع وزير الكهرباء، ومحمد سعيد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي، واللذان جرى تعيينهما في مجلس الشورى، مع كلا من منصور علي البطاني و اللواء علي بن راشد الحارثي.

ويعد هذا التعديل الأول منذ تعيين معين عبدالملك رئيسا للحكومة، وماثل في أسلوبه الطريقة ذاتها التي جرى بها تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة السابق، عندما جرى تطعيم حكومته بعدة تعديلات متتالية.

 
معظم الشخصيات الجديدة المعينة مؤخرا جرى تصعيدها من مواقع حكومية سابقة بما يشبه عملية التحريك، وهي السياسة المتبعة بشكل تقليدي منذ سنوات، فنجيب العوج المعين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي كان يعمل مديرا تنفيذيا لشركة النفط اليمنية منذ العام 2015م، أما محمد صالح بن عديو المعين كمحافظ شبوة فقد عمل في السابق وكيلا للمحافظة، ومثله علي هيثم الغريب الذي عين وزيرا للعدل بعد عمله في السابق وكيلا لمحافظة عدن، ويصنف على كتلة الإئتلاف الجنوبي الذي يتزعمه مستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي.
 
سالم صالح بن بريك المعين نائباً لوزير المالية كان يعمل رئيسا لمصلحة الجمارك، أما محمد عبدالله العناني وزير الكهرباء والطاقة فقد عمل في السابق مديرا لمصافي عدن، فيما تولى سابقا أنيس باحارثة المعين مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء رئاسة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة.
 
وتأتي هذه التعيينات في ظل تحديات مستمرة تواجهها الحكومة اليمنية التي تعمل من العاصمة السعودية "الرياض" أبرزها صعوبة بقائها داخل اليمن، وعدم قدرتها على تحقيق نجاح ملموس على الصعيد الإنساني والإقتصادي