تعهد المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، "بالعمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم -2166 (2015)".

وأضاف غريفيث الذي باشر عمله خلفا للمبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه سيركز في مهمته على "التقدم الذي تم إحرازه خلال جولات المفاوضات السابقة من أجل خدمة مصالح الشعب اليمني".

وقال إن أي عملية سياسية ذات مصداقية "تتطلب أن يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة وتقديم تنازلات صعبة، وأن تضع المصلحة الوطنية في الصدارة من أجل الشعب اليمني".

وأضاف أن الصراع في اليمن أفضى إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في التاريخ الحديث،، مشيرا إلى أنه "لا يمكن العثور على حل عسكري في اليمن".