أقر القطاع الخاص اليمني والنقابات العمالية رسمياً، إيقاف توريد الاشتراكات التأمينية الشهرية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، احتجاجاً على سيطرة ميليشيات_الحوثي الانقلابية عليها بشكل كامل. وفرضت الميليشيات الحوثية، قيادات جديدة من اتباعها ابتداء من رئيس المؤسسة المختصة بالتأمين على موظفي “القطاع الخاص” ودفع رواتب المتقاعدين منهم، وجميع مديري العموم في إداراتها الرئيسية، لتضع يدها بذلك على 789 مليون دولار، من أموال المؤسسة، ما يهدد بشكل مباشر الأوضاع المعيشية لآلاف المتقاعدين.

 وعين #الحوثيون مؤخرا، القيادي في ميليشياتهم شرف الدين الكحلاني رئيسا للمؤسسة، ونبيل الغولي نائبا له، بجانب مديري عموم من أتباعها، بعد أن ظل المؤتمر الشعبي العام شريكها السابق في الانقلاب، معرقلا لأي تغييرات تطال هذه المؤسسة.

 وأعلن الاتحاد العام لنقابات وعمال اليمن والاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية، والنقابات العمالية، في بيان، إيقاف توريد الاشتراكات التأمينية الشهرية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رداً على القرارات الحوثية. واعتبر البيان تعيين قيادي حوثي في منصب رئيس المؤسسة خلفاً لرئيسها الشرعي، غير دستوري ولا قانوني، وطالب الحوثيين بإلغائه والتوقف عن التدخلات في شؤون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر تعيين الموالين لها.

 وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال السيطرة على هذه المؤسسة إلى نهب 300 مليار ريال يمني من أموالها، بحسب بيان سابق لـ #الحكومة_اليمنية الشرعية. ويقدر إجمالي أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 تريليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع استثمارية وتمتلك أصولا عقارية ثابتة. 

وجاءت هذه الخطوة الحوثية، بعد استنفاذ أموال التأمينات الحكومية في الهيئة العامة للمعاشات، وحرمان أكثر من 140 ألف متقاعد من رواتبهم الشهرية منذ أكثر من عام. 

وكانت جمعية المتقاعدين (الحكوميين)، اتهمت ميليشيات الحوثي، في وقت سابق، بنهب تريليوني ريال يمني من أموال مودعة في البنك المركزي بـ #صنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وناشدت في مذكرة وجهتها إلى رئيس البنك الدولي الضغط على ميليشيات الحوثي لاسترجاع أموالهم التي نهبوها، وقطعهم مرتباتهم لعام كامل، وتحديدا منذ مطلع 2017.