أعلنت "حكومة الإنقاذ" التابعة لميلشيات "الحوثي وصالح"، استعدادها للجلوس مع حكومة الرئيس أحمد بن دغر الشرعية ، لمعالجة أزمة رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ 6 أشهر. وقال رئيس حكومة الإنقلابيين "عبدالعزيز بن حبتور" في تصريح له الخميس، إن حكومته مستعدة للجلوس على طاولة واحدة مع الشرعية للتفاوض على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الشؤون المالية والمصرفية بأسرع وقت ممكن، لصرف الرواتب بأعتبارها قضية إنسانية بحته تمسّ حياة جميع اليمنيين.

وتجاهل بن حبتور في تصريحه الشرط الذي تقدمت به حكومة الشرعية، منذ أسابيع، والذي يقضي بضرورة تسليم الحوثيين لكافة الإيرادات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن، كشرط اساسي لتسليم الرواتب.

ولم  تعلّق حكومة الشرعية على تصريح بن حبتور حتى الان، في الوقت الذي لازالت تتهم فيه الميلشيات الإنقلابية بإستنزاف الاحتياطي الأجنبي ونهب مبالغ ضخمة من خزينة الدولة تقدر بالمليارات. ويعيش قرابة مليون ونص موظف يمني دون مرتبات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد نقل حكومة الشرعية للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن.