جدد بيان صدر مؤخرا عن فريق الحكومة اليمنية الرسمي المكلف بتطبيق اتفاق الرياض التوترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي وسط مؤشرات على أن الخلاف قد يتحول إلى أزمة دولية في ظل غياب آليات دقيقة تجبر الطرفين. لتنفيذ أحكام الاتفاقية وقال الفريق في بيان نقلته وكالة أنباء سبأ اليمنية ومقرها الرياض “المجلس الانتقالي الجنوبي غير ملتزم بتطبيق ما تم الاتفاق عليه وهو مسؤول عن تأخير عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة لاستئناف مهامها.”

وأضاف الفريق “قدم الفريق مقترحات مسؤولة مهدت الطريق أمام الحكومة للعودة بأمان وأداء واجباتها بشكل مستقل”. لكن هذا لم يتحقق بعد ، حيث نقض المجلس الانتقالي الجنوبي الاتفاق على وقف التصعيد وتأمين مكاتب الحكومة.

وقالت مصادر سياسية يمنية لصحيفة “أراب ويكلي” إن الخلاف قد يتجه نحو التدويل. وأشاروا إلى أن بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرسون تنفيذ الاتفاق ويهددون بفرض عقوبات على الأطراف اليمنية التي تسعى إلى إعادة إشعال الصراع.

وبحسب ما ورد حاول بعض اللاعبين السياسيين اليمنيين عرقلة اتفاق الرياض ، الذي تم توقيعه في عام 2019 لإنهاء الصراع السياسي والعسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

– مجلس الأمن الدولي –

وفي رسالة أرسلها هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن ، قال المجلس الانتقالي الجنوبي إنه مستعد لتدويل الخلاف وما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية.

عزز مبعوث الأمم المتحدة السابق مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ مؤخرًا الجهود لإنهاء الجمود ، ودعوا الموقعين على اتفاق الرياض لتسوية خلافاتهم والبدء في تنفيذ الصفقة.

دعا ليندركينغ ، الثلاثاء ، إلى “إنهاء التصعيد في مأرب وتنفيذ اتفاق الرياض لضمان عودة الحكومة إلى عدن وتحسين حياة اليمنيين” ، في إشارة واضحة إلى أن الخلاف بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الرئيس عبد ربه. كان منصور هادي ضارًا مثل الصراع في مأرب ، حيث كان الحوثيون المدعومون من إيران يحاولون الاستيلاء على مناطق رئيسية.

ويقول مراقبون إن البحث عن حل خارج اتفاق الرياض يثبت أن المشكلة تكمن في الاتفاق نفسه. وأشار المراقبون إلى أن الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي يتعاملان مع اتفاق الرياض وكأنه لن يتم تنفيذه أبدًا ، حيث يفسر كل طرف البنود بما يخدم رؤيته ومصالحه.

وشدد بيان فريق الحكومة اليمنية ، الثلاثاء ، على التزامه “بالتفاهمات التي رعتها السعودية والمتفق عليها مع فريق الانتقالي الجنوبي ، والتي تنص على وقف جميع أشكال التصعيد العسكري والأمني ​​والسياسي والإعلامي ، ومتطلبات عودة الحكومة إلى عدن. “

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعد التوترات السياسية بعد أن أصدر محافظ عدن أحمد حامد لملس ، وهو مع المجلس الانتقالي الجنوبي ، مجموعة قرارات تشمل تعيين مسؤولين في عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء تحرك المحافظ ردًا على ما وصفه المجلس الانتقالي الجنوبي باستمرار بـ “سياسة العقاب الجماعي” التي اعتمدها بعض المسؤولين الحكوميين ضد سكان المناطق الجنوبية. ويقول المجلس الانتقالي إن “سياسة العقاب الجماعي” تهدف إلى ممارسة الضغط عليها في وسائل الإعلام وبين الناس وتحميلها مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي الذي أدى إلى تفاقم معاناة اليمنيين.

وسربت مواقع إعلامية مقربة من الحكومة اليمنية مذكرات أصدرها رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى محافظ عدن تطالبه بإلغاء قراراته الأخيرة التي وصفت بـ “غير الدستورية”.

يأتي ذلك في وقت يتهم فيه المجلس الانتقالي بدوره الحكومة بتجاهل اتفاق الرياض وإجراء تعيينات مدنية وعسكرية مخالفة لبنود الاتفاق.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري ، إن بيان الثلاثاء لا يمثل حكومة تقاسم السلطة اليمنية ، التي يمثل فيها المجلس الانتقالي الجنوبي ، لكنه صدر عن “حزب في معسكر الشرعية”.

المجلس الانتقالي الجنوبي جزء من الحكومة ، لذلك لا نلوم الحكومة على هذا البيان. ورد ردنا على هذا البيان المنسوب للحكومة في رسالة محمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي والتي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن وسفراء الجهة الراعية. وأضاف الكثيري في تصريح لصحيفة The Arab Weekly.

وبعث الغيثي برسالة إلى نيكولاس دي ريفيير المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن وممثلي الدول الأعضاء في المجلس وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن. وكتب ردا على تصريحات أمريكية وفرنسية وبريطانية تحذر من تصعيد في جنوب اليمن عبر محاولات لإثارة التوترات السياسية على خلفية جمود تنفيذ اتفاق الرياض.

دافعت الرسالة عن موقف المجلس الانتقالي الجنوبي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية منذ توقيعها في نوفمبر 2019. وأصر الخطاب أيضًا على أن المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ “خطوات جادة للوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية” ، واعتبر أنه “حافظ على اتفاق بناء نهج إيجابي تجاه تنفيذ آلية تسريع الاتفاقية … بما في ذلك تسهيل ودعم عودة حكومة تقاسم السلطة “.

نفى نائب رئيس دائرة الإعلام في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح وجود أي تصعيد من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ، مشيرا إلى أن “الواقع يؤكد عدم وجود رغبة سياسية لعودة الحكومة بل هناك محاولة لتعطيل العملية ورفض الالتزامات والإضرار بالمواطنين لصالح أجندة سياسية “.

– الإعتراف الدولي –

وفي تصريح للعرب ويكلي ، اعتبر صالح أن قرارات محافظ عدن تدخل ضمن صلاحياته وتأتي “لإنقاذ مؤسسات الدولة التي تعرضت للتدمير المنهجي منذ ست سنوات”. وهذه القرارات تهدف إلى إنقاذ المواطنين وتقديم الخدمات لليمنيين “.

وتساءل: “لماذا تذكر الحكومة اختصاصاتها وصلاحياتها عندما يتعلق الأمر بعدن وتقديم الخدمات لسكان المدينة ، بينما تغلق أعينها على القرارات المماثلة التي تستهدف المنشآت والمؤسسات المماثلة في شبوة ومأرب وتعز ، حيث الإخوان المسلمون مدعومون من قبل مؤسسات الدولة ، مما يسمح بتعيين أشخاص غير مؤهلين؟

حملت الباحثة السياسية ومديرة المرصد الإعلامي في وزارة الإعلام اليمنية رماح الجابري ، المجلس الانتقالي مسؤولية التوترات المستمرة ، قائلة إن “المخاطر الكبيرة تضع مستقبل المجلس على المحك ، حيث يواصل المجلس تحدي اللاعبين الإقليميين و المجتمع الدولي ، بالإضافة إلى التعنت ورفض الدعوات السعودية التي تطالب باتفاق الرياض.

وتشير الجابري لـ “العرب ويكلي” إلى “بيان القائم بالأعمال للسفيرة الأمريكية في اليمن كاثرين ويستلي ، الذي قال إن تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي تعرضه للرد الدولي” كما أشار الجابري إلى تصريحات سفيري فرنسا وبريطانيا طالبتا بوقف التصعيد وطالبت بتنفيذ اتفاق الرياض.

يبحث المجلس الانتقالي الجنوبي عن اعتراف دولي ، في حين أن أفعاله تثير حنق المجتمع الدولي حاليا. في الواقع ، يقدم المجلس الانتقالي نفسه على أنه مظلة للجماعات المسلحة وبطاقة سياسية يمكن استخدامها للمناورة.

وأضافت: “الواقع السياسي المطروح يؤكد أن المجلس الانتقالي لا خيار أمامه سوى احترام التزاماته ببنود اتفاق الرياض. إذا فشل المجلس الانتقالي الجنوبي في القيام بذلك ، فسوف يواجه استجابة دولية ، بما في ذلك العقوبات “.

قد يهمك أيضا

رئيس الحكومة اليمنية يوجه بإيقاف القرارات الأخيرة لمحافظ عدن

 

التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي ينذر بإنهيار إتفاق الرياض