طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنقل المكتب القطري للمفوضية السامية إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث يوجد كيان الدولة من حكومة ومؤسسات شرعية، وبما يسهل من عملية التعاون معها.

وحث عضو التحالف، هاني الأسودي، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقيام بدوره في دعم قدرات منظمات المجتمع المدني، موضحًا أن منظمات المجتمع المدني تحتاج لبناء القدرات وتعزيزها تقنيًا في اليمن، حيث يقوم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بأعمال جلية في الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وبما يُساعد في وقت لاحق على تحقيق العدالة للضحايا "وهو الهدف السامي الذي نسعى إليه".

ودعا الأسودي مجلس حقوق الإنسان أيضًا إلى دعم قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، مستعرضا الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والبيان الأخير للجنة في نيسان (إبريل) الماضي الذي أكدت فيه أنها أنهت التحقيق في 392 واقعة انتهاك حدثت خلال الفترة 2015 ـ 2017م إضافة إلى التحقيق في بعض حوادث الاعتداءات على المعتصمين والمسيرات في العام 2011.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحسن المضطرد في أعمال اللجنة لكن مازالت هناك تحديات أمنية وسياسية واستمرار الحرب وصعوبة الوصول إلى أغلب المناطق التي تعرض فيها المواطنين للانتهاكات تعوق عمل اللجنة الوطنية، كما أن الدعم التقني المقدم لها ما زال ضعيفًا.