أكدت قيادة السلطة القضائية ، أنها تقف على مسافة واحدة من كل ابناء الوطن وان اعضائها سيبذلون قصارى جهودهم من اجل ايجاد قضاء قوي حر ونزيه.
 
وخلال الاجتماع الذي عقد خلال الفترة (9- 12) ابريل الجاري في العاصمة المؤقتة عدن بدعوة من رئيس مجلس القضاء الاعلى في الحكومة الشرعية الدكتور علي ناصر سالم ، وبحضور كل من القاضي حمود عبدالحميد الهتار ، رئيس المحكمة العليا، والدكتور علي احمد الأعوش ، النائب العام، والقاضي جمال محمد عمر، المحامي العام الاول ، والقاضي عبداللطيف محمود ، نائب عميد المعهد العالي للقضاء، ناقش الاجتماع عددا من المواضيع ، المتعلقة بالسلطة القضائية ، ومن بينها استقلال القضاء وابعاده عن الصراعات السياسية والعسكرية ، وتوزيع موزانة السلطة القضائية للعام المالي 2017، على هيئات السلطة القضائية وفقا لموازنة 2014م، دون زيادة او نقصان وبحسب الكشف المرفق بمحضر الاجتماع ، وطالب الإجتماع بصرف مرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية ومديرياتها بحسب كشوفات شهر ديسمبر 2014م، ابتداءاً من شهر يناير 2017م.

 
وشدد الاجتماع على اهمية تحويل مرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية العاملين في امانة العاصمة صنعاء ، والمحافظات والمديريات التي تحت سيطرة الإنقلابيين عبر اي من البنوك او شركات الصرافة المعتمدة لتسليمها لمستحقيها يدا بيد.
 
وأقر الاجتماع تكليف روساء محاكم ونيابات الاستئناف والجزائية المتخصصة كل في دائرة اختصاصه المكاني والنوعي ، بحصر السجون واماكن الاستيقاف واجراء التفتيش عليها ومراقبة مشروعية حبس كل سجين فيها والافراج عمن يجب الافراج عنه وفقا للقانون والبت في القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابات التي في ذمتها سجناء بصورة مستعجلة قبل حلول شهر مضان المبارك.
 
ووجه الاجتماع رؤساء النيابات برفع تقارير أسبوعية الى النائب العام بما تم انجازه من المهام المشار اليها ، والصعوبات التي تواجه القائمين بها او تعيق سير اعمالهم او تحول دون تنفيذ قراراتهم.وفي ختام الاجتماع كلفت الامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى بالاعداد والتحضير لاجتماع المجلس القادم.