نظم عدد من عمال وموظفي فرع شركة النفط، في مدينة الحديدة اليمنية، الإثنين، وقفة احتجاجية في ساحة مبنى فرع الشركة، تنديدًا بما وصل إليه الحال، من تأخير صرف راتب أبريل / نيسان الماضي، وتقليص وقطع بعض المستحقات المالية والعينية، التي كانت تصرف في 2016، وتوقف استقبال الحالات المرضية من قبل المستشفيات، مع توقف صرف الأدوية من الصيدليات.

ورفع المحتجون لافتات يرفضون فيها التدخلات "المقيتة" من قبل الإدارة العامة، على حد وصفهم، والتحكم بسحب صلاحيات الأعمال الخاصة بالفرع، من تخزين وتوزيع المشتقات النفطية، وآخرها توجيهات المدير التجاري للشركة بنقل رصيد الشركة إلى منشآت الصباحة، في صنعاء، وهو ما رفضه عمال وموظفو الفرع.

كما عبر المشاركون في الوقفة عن استيائهم ورفضهم للمحضر الذي حررته إدارة الفرع، وتم توقيعه واعتماده من الإدارة العامة، والمذكرة الصادرة عن الإدارة العامة بالتوقيع على المحضر، إضافة إلى رفضهم التام للجان الداخلية من الإدارة العامة، ومصروفاتها من البترول والإقامة في الفنادق والضيافة، بشكل لا يمكن القبول به، وكذلك صرف أموال لأشخاص معينيين، متمثلة في فواتير بترول بمبالغ خيالية، سواء كانت هذه المصروفات بتوجيهات من الإدارة العامة أو إدارة الفرع.

وصدر بيان عن الوقفة قال إنه كان من الأحرى قيام الإدارة العامة، بعد كل هذه المصاريف العبثية، بصرف المستحقات التي كانت تصرف العام الماضي، مكافأة للعمال والموظفين على جهودهم المبذولة ليلاً ونهارًا في خدمة الوطن، وتخفيف معاناة المواطنين من جشع التجار، وليس التقليص وقطع المستحقات .

وأشار البيان إلى الأهمية التي يمثلها فرع شركة النفط اليمنية في الحديدة، باعتباره الفرع الوحيد الذي يرفد خزانة الشركة والدولة بالعمولات من نواقل التجار، والأرباح من نواقل الشركة ومبيعاتها. كما طالب البيان قيادة فرع الشركة والإدارة العامة والوزارة بتحمل مسؤولياتهم، وعدم التلكؤ والمراوغة، وسرعة صرف راتب شهر نيسان الماضي، وجميع المستحقات، وإلغاء ما جاء في المحضر "الجائر"، ووقفه جملة وتفصيلاً، ومنع التدخلات في صلاحيات واختصاصات الفرع .

ولفت البيان إلى أن المحتجين سيواصلون التصعيد والتدرج في الخطوات النقابية، لمدة ثلاثة أيام، مهددًا بوقف العمل والإضراب الشامل، بموجب القانون والدستور. وطالب البيان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، ومنظمات المجتمع المدني، وكل الشرفاء في الوطن، بالوقوف مع اللجان النقابية في فرع محافظة الحديدة لشركة النفط اليمنية، والتضامن مع مطالب المحتجين المشروعة، والتي كفلها لهم الدستور والقانون.