رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 يونيو 2017 وترى فيه استمرار لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصِّلة رغم الملاحظات على بعض النقاط الهامة في هذا البيان والتي تحتاج إلى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “ان البيان في مجمله إيجابيًا رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن وإيقاف الحرب التي أشعلها الإنقلابيون واستعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني”.. مؤكدًا حرص الحكومة على إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية التي تسبب بها تحالف الإنقلاب (الحوثي – صالح).

وأضاف “كان المتوقع لدى الحكومة اليمنية أن يصدر البيان بصيغة أقوى مما صدر عليه كي لا يتيح المجال للإنقلابيين لقراءة مزدوجة تسمح بالتنصل عن الالتزامات تجاه المجتمع الدولي خصوصًا بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة”.

وجدد المصدر ترحيب حكومة الجمهورية اليمنية بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216.

وحول ما جاء في البيان والذي أشار إلى مقترحات المبعوث الأممي، حول ميناء الحديدة ومدينة الحديدة والية توريد الموارد وصرف المرتبات والتي وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق وفقًا للوثيقة التي لاحظها البيان الرئاسي يجدد المصدر ترحيب الحكومة اليمنية وموافقتها على هذه المقترحات.

وأشار المصدر إلى ان تسليم الإنقلابيين للحديدة يعتبر معيارًا لإعادة الثقة وإنطلاق العملية السلمية وقياسًا لمدى جدية المجتمع الدولي أولًا، ومن ثم الإنقلابيين، للسعي إلى السلام، وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية.. لافتًا إلى ان الوضع الذي وصلت إليه الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عليه، ويجب تحميل الإنقلابيين المسؤولية عن تعطيل أبسط الجهود من أجل رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الإنقلاب والحرب.