وسًعت المليشيات الحوثية من إجراءاتها القضائية الخاصة بإعدام المعارضين فيما يبدو الأهداف السياسية طاغية على الأسانيد القانونية في تلك الأحكام التي تستهدف تخويف المواطنين وواد أي محاولة للخروج على الحكومة غير المعترف بها شرعياً في صنعاء.

ويرى مراقبون أن عدم وجود عقوبات دولية موقعة على المليشيات يدفعها لارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين، لأنها تدرك أن أفعالها لن يترتب عليها سوى بيانات الحشد والإدانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وبالتالي فأنه من المتوقع أن تزيد مثل هذه القرارات التي تكون بديلة لعمليات القتل المباشرة وتصبغ المليشيات عليها صبغة قانونية للتأكيد على مشروعيتها.

آخر هذه الأحكام الصادرة جاء اليوم الأحد، من خلا محكمة الاستئناف الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، والتي أيدت حكماً بإعدام خمسة مختطفين معارضين للمليشيات.

وقال مصدر قانوني في تصريحات سابقة لـ”المشهد العربي”، إن شعبة الاستئناف في المحكمة الجزائية بصنعاء أيدت حكماً ابتدائياً بإعدام خمسة ناشطين مناهضين لمليشيا الحوثي بتهمة التعاون مع التحالف.

وأضاف المصدر أن الحكم الحوثي قضى بإعدام كل من محمد صالح العقيلي وأحمد ضيف الله الحمزي وعبدالحميد عبدالمجيد وعلي محمد حسين ومحمد هادي ظافر، وكذلك حبس مختطف سادس يدعى عبدالله الحاور لمدة 20 عاماً.

وتختطف مليشيا الحوثي الآلاف من المواطنين والمناهضين لها في سجون سرية، كما بدأت محاكمة دفعات منهم بينهم صحفيين بتهمة التجسس لصالح ما تسميه العدوان.

وفي شهر يوليو الماضي، أصدرت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة لمليشيا الحوثية، حكماً بإعدام 30 مختطفاً من نشطاء وقيادات مناهضين لهم في صنعاء، وشكل هذا الحكم سابقة خطيرة ومؤشر على حجم الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المعارضين لهم في صنعاء.

واتهمت تقارير موثقة من منظمات حقوقية، أكثر من مرة مليشيات الحوثي بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية وتحويل الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية.

وخلال شهر إبريل الماضي، أقدمت المليشيات بإعدام المواطن محمد الياسين في مديرية عبس، بسبب منعه عناصر المليشيا، من إدخال مدفعية ثقيلة في باحة منزله، الواقع قرب خطوط المواجهات الدائرة في غرب محافظة حجة.

منظمة سام للحقوق والحريات، قالت إن مليشيا الحوثي مارست القتل المتعمد بدم بارد ضد كل من يقف في طريقها، حيث قتلت المليشيا بتاريخ 20 فبراير، المواطن “محمد علي قاسم” داخل منزله، أثناء محاولته منعهم من إدخال دبابة إلى فناء منزله على طريق “دوبع النيد” بـ”أفلح الشام” جنوب مديرية “كشر”، إضافة إلى مقتل 4 من كبار السن وجرح العديد من الأطفال والنساء.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى التي تنفذ فيها مليشيا الحوثي إعدامات جماعية بحق المواطنين الأبرياء، وفي شهر مايو من العام الماضي انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، أحكام الإعدامات الجماعية، التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية، بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة صالح_الصماد (رئيس ما يسمي المجلس السياسي والمطلوب الثاني على قائمة التحالف)، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، في ذلك الحين، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت ضد معارضين سياسيين لحكم مليشيا الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في صنعاء، وتنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة.

قد يهمك أيضًا:

عرقلة إيرادات ميناء الحديدة صفعة حوثية للاقتصاد وأخرى للإنسانية

الشرعية اليمنية تتهم المليشيات الحوثية بخروقات عديدة لاتفاق "استوكهولم"