صنعاء ـ عبد الغني يحيى
قُتل قادة انقلابيون بارزون أمس السبت، في انفجار ضخم هزّ العاصمة اليمنية صنعاء، أسقط مئات القتلى والجرحى، بينهم محافظ سابق ومسؤول مواليان للحوثي وصالح. وأنكر التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن شنّه لأي عملية جوية في صنعاء أمس، لذا تدور شكوك واتهامات حول علاقة جماعات متصارعة في صنعاء، بتدبير الحادث، في ظل وجود تململ في أوساط الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في صنعاء، وفي ظل توترات تشهدها العاصمة المغتصبة، إثر تواصل مظاهرات احتجاجية باتت تخرج يوميا، واستعدادات لمظاهرات يعتزم ناشطون مناوئون للانقلاب تسييرها اليوم الأحد، استجابة لدعوات أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودوّى الانفجار داخل القاعة الكبرى بشارع الخمسين في صنعاء، وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء. وقال شهود عيان إن مجلس العزاء كان مخصصا لوالد وزير الداخلية، جلال الرويشان، الموالي للحوثيين، ولم يُعرف ما إذا كان الرويشان موجودا في مراسم العزاء لدى حصول الانفجار. وتداول ناشطون يمنيون شكوكهم عن أزمة انقلابية داخلية خشية من المظاهرات المزمع عقدها اليوم، متسائلين عن كيفية وجود قيادات كبرى في مكان مفتوح من دون حماية، وهي كما تداول الناشطون قد تكون ذريعة أو سببا لقمع المدنيين.
ونفى التحالف العربي شن أي غارات على صنعاء أمس، وأكد في بيان أنه لم ينفذ عمليات عسكرية في صنعاء ، وأعلنت وسائل إعلام مقربة من جماعة الحوثي وصالح مقتل أمين العاصمة السابق اللواء عبد القادر هلال، كما تحدثت وسائل إعلامية عن مقتل خالد، نجل صالح، بالإضافة إلى القيادي الحوثي يوسف المداني، وقائد قوات الأمن المركزي الانقلابي عبد الرزاق المروني. ويعكف يمنيون على النزول اليوم إلى ميادين صنعاء في مسيرات سلمية تندد بممارسات انقلابيي اليمن وجرائمهم كافة. وأدى الحشد الذي نظمه الناشطون على مدار يومين قبيل المظاهرة، بأجهزة أمن الانقلاب إلى اتخاذ خطوات استباقية، بينها قطع تطبيق المحادثات الهاتفية عبر "واتس آب"، في خطوة عدها مراقبون "تعكس خوفهم" من المظاهرات التي نشطت تحت وسم "#أنا_نازل".
ويقول متابعون وشهود إن المعاناة بلغت حدًا أوصل الناس إلى قناعة تامة بأن الخروج من معضلة الانقلاب هو إسقاطه عبر الأدوات الشعبية وتفعيل المقاومة الشعبية عبر الاحتجاجات المتنوعة؛ وأضافوا أن "السيطرة التي فرضتها الميليشيات الحوثية بالسلاح وإرهاب المجتمع واختطافها للدولة مع حروبها الداخلية ورفضها لأي حلول سياسية مع وضع اقتصادي سيئ، أدت إلى إفلاس الدولة وضرب القطاع الخاص وإفقار المواطن.