أكّدت الحكومة اليمنية في بيان صحافي أن الحكومة الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال، وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية، مضيفة أنه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات الحوثي وصالح المسلحة التي تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة.

وأكدت الحكومة أن "إبقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن، في التقرير غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما أشار إليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال"، كما طرحت الحكومة اليمنية في بيانها، مجموعة من الملاحظات والإيضاحات للمعلومات التي وصفها البيان بالمضللة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن منه .

وسلّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريره السنوي يوم الخميس الماضي حول الدول "المنتهكة لحقوق الأطفال"، إلى مجلس الأمن الدولي، فيما كشف التقرير السنوي الذي يتناول أوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، عن إدراج اسم التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يقود معارك ضد مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اليمن.

وتضمن التقرير الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية الشرعية والمجموعات المسلحة الموالية لها، إضافة إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فيما حمّل التقرير قوات التحالف، مسؤولية مقتل 683 طفلًا في غاراتها الجوية في اليمن، العام الماضي.