كشفت منظمتان حقوقيتان، عن قيام جماعة التمرد الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بإعدام ثلاثة رجال في صنعاء في السر.
 
وأوضحت منظمة الكرامة ومنظمة سام للحقوق والحريات، أنه في 22 أيار (مايو) 2017، قامتا بإرسال رسالة مشتركة إلى المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا بشأن إعدام ثلاثة رجال في صنعاء على أيدي قوات تحالف الحوثي – صالح.
 
وأشارت المنظمتان إلى أن رجالًا مسلحون اختطفوا وليد علي قاسم الأبي وعادل الزوعري وأحمد الحاج، في أوقات مختلفة، دون إعلامهم بأسباب اعتقالهم ونقلوهم إلى جهة مجهولة، ثم احتجزوهم في السر لفترات تراوحت بين أربعة أيام وأربعة أشهر قبل أن يبلغ إلى علم ذويهم أنباء عن إعدامهم.
 
وأضافت "عُثر على وليد الأبي مقتولًا برصاصة في رأسه في أحد مراكز الاعتقال السرية التابعة لجماعة الحوثي والتي أدّعت بأنه انتحر".وزادت "إن التقرير الطب الشرعي أظهر أن وليد تعرض لشتى أنواع العنف والتعذيب ولم يسجّل وجود أثر للبارود على يديه مما يشكك في ادعاءات الحوثيين بقتل نفسه".
 
ولفتت إلى أن أحمد الحاج اختطف مع ابنه الذي أطلق سراحه فيما بعد، وهو يعاني من صدمة نفسية بسبب التعذيب الذي تعرض له. ثمّ أُبلغت عائلته بالعثور على الوالد ميتًا بالقرب من إحدى ثكنات الحوثيين وبينت المنظمتان أن جثته أودعت في مستشفى مجاور للثكنة ولم يُقبل طلب العائلة بإجراء فحص شرعي على جثته.
 
ونوهت المنظمتان إلى أن المواطن الثالث عادل الزوعري علمت عائلته بخبر موته ووجود جثمانه في مستشفى صنعاء، لكن الجثة لم تُسلم للعائلة ورُفض طلبها بإجراء فحص طبي شرعي، رغم الكدمات التي بدت جلية عليها، ولعلّ هذا ما جعل أقاربه يعتقدون أن الوفاة كانت نتيجة التعذيب الذي تعرض له.
 
ورجحت المنظمتان أن الرجال الثلاثة تعرضوا للتعذيب والإعدام بسبب انتمائهم إلى حزب الإصلاح المعارض لائتلاف الحوثي صالح.
 
وطالبت المنظمتان من المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، دعوة الحكومة اليمنية إلى تكثيف جهودها والتحقيق بجدية في حالات الإعدام بإجراءات موجزة هذه، ومحاكمة الجناة واتخاذ تدابير فعالة لضمان الحق في الحياة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.