كشفت مصادر مطلعة أن سلطات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تعتزم رفع ضريبتي المبيعات والدخل، من خلال إجراء تعديلات على القوانين الضريبية، بهدف زيادة الموارد المالية لتمويل الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو عامين ونصف العام.

وتدرس سلطات الحوثيين وصالح، رفع ضريبة الدخل على رواتب موظفي الدولة بنحو الضعف، لتصبح 30%، ابتداء من شهر مايو/أيار المقبل، بدلا من نسبة الـ15% المعمول بها حاليا، ولا تدفع سلطات الحوثيين وصالح بالأساس الرواتب لنحو مليون موظف حكومي في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأضافت المصادر أنه جار أيضا دراسة زيادة ضريبة المبيعات على السيارات من 5% إلى 15%، مما سيرفع عائدات الضريبة على مبيعات المركبات إلى 6 مليارات ريال سنويا (16 مليون دولار)، مشيرة إلى أنه سيتم مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل تطبيق زيادة ضريبية على خدمات الاتصالات والإنترنت، وكان وزير المال في حكومة صنعاء المشكلة من تحالف الحوثيين وصالح، صالح شعبان، قد كشف يوم الأربعاء الماضي عن توجه الوزارة لرفع ضريبة المبيعات على اتصالات الهاتف النقال والدولي إلى 22% بدلا من 10%، وخدمات الهاتف الثابت والإنترنت من 5% إلى 10%، وضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة والتبغ إلى 120% بدلا من 90%.