دعت الأمم المتحدة، إلى الإفراج فورًا عن 24 شخصًا ، معظمهم من الأقليه البهائية ، تحتجزهم جماعة الحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء منذ منتصف الشهر الماضي.ويواجه المحتجزون اتهامات بالردة-أو التخلي عن الدين الذي تجيزه الدولة-وكذا تعليم العقيدة البهائية والتجسس ؛ وتعد هذه الأخيره ، تخضع لعقوبة الإعدام.

وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان إن التهم "يجب إسقاطها وإن الممارسات التمييزية القائمة علي الدين غير قانونية".

ويقبع ما لا يقل عن 22 من البهائيين في المعتقل ، بمن فيهم ثماني نساء وقاصر واحد. وقد حوكم الأشخاص في 15 أيلول/سبتمبر من دون تحقيق أو إشعار مسبق قبل بدء المحاكمات.
ويقدّر أن نحو واحد في المائة من سكان اليمن غير المسلمين يعتنقون البهائية.

و سيطر المتمردون الحوثيون ، علي صنعاء منذ 2014 ، في إطار الصراع الذي طال أمده مع القوات الحكومية المعترف بها رسميًا وحلفاءها من أجل السيطرة الكاملة علي البلاد. 

وقال أحمد شهيد ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الأديان والمعتقدات ، إن موجة الاعتقالات الأخيرة في اليمن تبدو وكأنها أسلوب ترهيب يهدف إلى الضغط على البهائيين للتخلي عن عقيدتهم.
و شدد شهيد في بيان صدر في أيار/مايو الماضي ،على أنه "من غير المقبول لأي شخص ، بما في ذلك الأشخاص المنتميون إلى أقليات دينيه ، أن يكون مستهدفا أو معرضاً للتمييز علي أساس الدين أو المعتقد.

وقال البيان الذي أدلي به خبراء الأمم المتحدة: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الملاحقة الجنائية لهؤلاء الأشخاص استنادا إلى اتهامات مرتبطة بدينهم أو معتقدهم". وأشاروا إلى اتهامات التجسس قائلين "إننا نشعر بقلق خاص لأن بعض الإدانات تشمل جرائم يعاقب عليها بالإعدام".

 وحضر خمسه من المتهمين جلسة استماع في المحكمة في 29 أيلول/سبتمبر في صنعاء ، حيث أمر القاضي بنشر أسماء الافراد الـ 19 المتبقيين في صحيفة محليه. ومن المقرر المثول أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال خبراء الأمم المتحدة "نكرر دعوتنا لسلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى الوقف الفوري عن اضطهاد البهائيين في اليمن" ، مضيفين أن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان تنطبق علي سلطات الأمر الواقع في صنعاء ، ولابد أن تلتزم بتلك الاتفاقيات.