استعرض مجلس النواب في جلسته في العاصمة صنعاء السبت تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن الإجراءات والقرارات والاتفاقيات التي تجريها الحكومة الشرعية في عدن والمتعلقة بقطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية. 

وأكدت اللجنة في تقريرها أن إنشاء مشاريع في مجال الاتصالات والتوقيع على تنفيذها في محافظة عدن مخالفة للدستور والقوانين النافذة، ومساس بالسيادة الوطنية وينبئ عن مخطط تشطيري يمس الوحدة الوطنية.

 وأشارت أن نقل بوابة الاتصالات الدولية والمفتاح الدولي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن سيترتب عليه مخاطر كبيرة ونتائج كارثية بالإضافة إلى إزدواجية بوابة الاتصالات الدولية.

 وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات التي وصفتها بغير الشرعية تمس مباشرة بحياة المواطنين وتزيد معاناتهم، خصوصًا بعد إجراءات نقل البنك المركزي إلى عدن والتي أثرت سلبًا على حياة الشعب اليمني. 
وأوضحت اللجنة أن أي تعاقدات باتفاقيات أو بروتوكولات تنفذها الحكومة الشرعية مع أي أطراف عربية أو إقليمية أو دولية تعتبر باطلة كونها حكومة منتهية ولايتها.

 أكدت اللجنة عدم مشروعية تلك القرارات المتمثلة في التعاقد مع الشركة الصينية "هواوي" لمخالفتها للإجراءات القانونية، بإعتبار أن من أصدر تلك التعاقدات لا يملك صفة قانونية ولم تمنح ثقة البرلمان ,كما أكدت اللجنة على النصوص الدستورية والقانونية بإعطاء الحق لمجلس النواب في المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام عملاً بأحكام المادة (92)من الدستور والتي تنص على أن يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية ذات الطابع العام أيًا كان شكلها أو مستواها خصوصًا المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح أو السلم أو الحدود أو التي يترتب عليها إلتزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.