أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية، عبدالعزيز جباري، أن وصول الحكومة الشرعية إلى صنعاء، ودخول الجيش إليها، قرار محسوم، سواء بالسلام أو القوة.

وأضاف، خلال حضوره الملتقى الحقوقي الأول للدفاع عن ضحايا الانتهاكات ومناصرتهم، الأربعاء، والذي تنظمه منظمة "حماية"، بالتعاون مع منسق وزارة حقوق الإنسان في المحافظة، على مدى يومين: "نعم للسلام، ونريد السلام، وسنفرض السلام لتعود اليمن حرة"، مؤكدًا أن القرن الـ21 الذي نعيشه، وفيه الثورة التكنولوجية وغزو الفضاء والثورة العلمية والإنسانية، ﻻ مكان فيه للمشروع "السلالي" الطائفي، والعودة إلى الدجل والشعوذة الذي جاءت به عصابة "الحوثي" الانقلابية، وتريد فرضه على  الشعب اليمني بقوة السلاح، وفق تعبيره.

وأكمل حديثه بالقول: "سندافع عن حقوق الشعب اليمني، من أجل السلام الذي نريده للجميع، وننقذ الشعب من هذه العصابة الانقلابية السلالية، وننقذ تلك العصابات من نفسها، وارتدادات سلوكها وأعمالها الإجرامية ضد أبناء اليمن، ومن يرفض مشروعهم ولم يسلم به أو يرضى بحكمهم، وعبوديته لهم". واستطرد قائلاً: "نحن نقول أن من يقف في وجه مشروع هذه العصابة الانقلابية هو يمني حر، يأبى أن يكون عبدًا، ولم نجد على مر التاريخ والعصور إنسانًا سويًا حرًا يقاتل من ليكون عبدا لسلالة، إلا المنظمين لمليشيا الحوثي والمغرر بهم".

وخاطب نائب رئيس الوزراء المشاركين في الملتقى، من حقوقيين وإعلاميين، وممثلي المنظمات والأحزاب السياسية، بقوله: "عملكم هذا عظيم وإنساني رائع، وانتم شركاء مع المؤسسات الحكومية في الدفاع عن الحقوق والحريات، وعن السلم والأمن".

وأكد وكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، في كلمته، على شرورة تعزيز النظام والقانون ومؤسسات القضاء، من أجل منع الانتهاكات وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة. وأشار إلى أن محافظة مأرب هي الوحيدة من بين المحافظات المحررة التي تمكنت من تفعيل عمل المؤسسة القضائية، منذ العام الماضي، وتسهيل عملها بما يضمن صيانة الحقوق، وإقامة أركان مؤسسات الدولة، محملاً الأجهزة الأمنية المسؤولية القانونية عن أي احتجاز غير قانوني.