أكّدت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المؤقتة عدن، أن من شروط فتح الاعتماد للمستوردين في اليمن تفعيل دائرتي مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في البنوك التجارية، وهي من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي حديثًا.

وأشادت الغرفة بالإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي اليمني حديثاً، ووصفتها بأنها خطوة مهمة لتعافي والنهوض بالوضع الاقتصادي بشكل كبير في البلاد، وتخفف من معاناة المواطنين جراء الحرب وتبعاتها.

وقال رئيس الغرفة أبو بكر باعبيد، إن من أهم الإصلاحات التي تم اتخاذها، فتح اعتمادات مستديمة لاستيراد السلع الأساسية "قمح، أرز، سكر، حليب، زيوت الطعام" والمتفق عليها بين المصدرين والمستوردين منذ بداية الشهر الماضي"، داعيًا جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة إلى دعم هذه الخطوة التي تمثل عودة البنوك التجارية إلى عملها المتعارف عليه دولياً.

يذكر أن السعودية أعلنت قبل أيام وعلى لسان سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر، بدء تغطية الاعتمادات المالية لليمن، وقال في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأربعاء الماضي، إن "تغطية المملكة للاعتمادات المالية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية من الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني، تأتي ضمن استراتيجية المملكة والتحالف لزيادة حجم الواردات لليمن وزيادة المنافذ وتطوير الموانئ وإصلاح الطرق ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن".
وشدد آل جابر على دعم بلاده البنك المركزي اليمني؛ "لتغطية الاعتمادات المالية لاستيراد التجار اليمنيين للمواد الغذائية الأساسية؛ بهدف زيادة حجم الواردات من هذه المواد وزيادة حجم عرضها في السوق لخفض أسعارها على الشقيق اليمني في أي مكان من اليمن من  دون تمييز؛ لتخطي الأزمة الإنسانية التي صنعها الحوثي.

و أشار باعبيد إلى أن اختيار البنوك التجارية لاستيراد السلع الأساسية ناتج من تعاملات هذه البنوك بثقة، ولوجود ضمانات بنكية لديها تضمن حقوق كل الأطراف ذات الصلة بسير عملية الاعتمادات المستديمة، بعكس الصراف "شركة أو مؤسسة الصرافة" الذي ليس لديه أي ضمانات بنكية، والذي يضمن استمرار العمل وفقاً لشروط صاحب الوديعة البالغة ملياري دولار، والتي تم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والبنوك التجارية مؤخراً في عدن.

وأشار باعبيد أن اللجنة الخاصة بتحديد سعر صرف بيع الدولار الخاص بفتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، اتفقت على سعر صرف بيع الدولار لشهر يوليو /تموز بقيمة 470 ريالًا يمنيًا، وبفارق 30 ريالاً عن سعر السوق، وذلك بعد نقاشات مستفيضة من قبل خبراء في الاقتصاد، ضمتهم لجنة مشكلة من البنك المركزي والغرفة التجارية الصناعية في عدن، ومندوبين عن البنوك التجارية ومؤسسات الصرافة المعتمدين.