عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والخاضعة لسلطة الانقلابيين الحوثيين الأحد، جلستها الثانية لمحاكمة 36 شخصاً متهمين بتأييد الحكومة الشرعية في إجراءات قال محامو الدفاع إنها غير قانونية. وبدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وفي ظل حضور كثيف للمسلحين الحوثيين وعناصر أمنية استخباراتية موالية للانقلابيين.

وانسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين الـ36 من الجلسة احتجاجاً على تعرض أحد أعضائها لاعتداء من قبل ممثلي الإدعاء، بحسب بيان أصدرته الهيئة في وقت لاحق مساء أمس. وأوضح البيان أن محامي الدفاع انسحبوا من قاعة جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة "احتجاجاً على الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المحامي عصام أحمد إبراهيم الرضواني الذي سبقه تهديدات لهيئة الدفاع في قاعة الجلسة من قبل الادعاء وبعض الموجودين في القاعة التي كانت مكتظة بأفراد من الأمن السياسي والأمن القومي ومسلحين آخرين".

وأكد البيان أن الاعتداء على المحامي عضو هيئة الدفاع تم "بإيعاز من أحد أعضاء النيابة العامة الذي كان موجودا في المنصة"، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع كانت قد اعترضت على "انسياق المحكمة على غير هدى وراء طلبات الادعاء العام ومحامي الادعاء الخاص في استعراض أدلة مخالفة لمبدأ المشروعية الإجرائية".

وقالت هيئة الدفاع في بيانها ، "إن السلطات في صنعاء تستغل ظروف الحرب كسيف مصلت على رقاب المواطنين بل وامتد ذلك إلى قاعة جلسات المحكمة"، لافتة إلى أن بعض محامي الادعاء الخاص قاموا بنعت محامي الدفاع بأقذع العبارات والألفاظ مثل "العملاء والمرتزقة والأوغاد"، وعلى مرأى ومسمع من هيئة المحكمة التي رفضت إثبات ذلك في محضر الجلسة رغم طلب محامي الدفاع. واعتبرت هيئة الدفاع أن "إجراءات المحكمة لا تبعث على الاطمئنان"، وقالت "إننا وإن كنا ننازع في شرعية ومشروعية المحكمة والمحاكمة لكننا بالرغم من ذلك لا نطالب سوى بحق موكلينا في محاكمة عادلة تصان فيها حرية الدفاع ويحترم فيها مبدأ البراءة كمبدأ من مبادئ العدالة ويحترم فيها الدستور والقانون وكرامة المعتقلين".