ناقش محافظ أبين، في اليمن، اللواء أبو بكر حسين سالم، مع مدير أمن المحافظة، العميد عبد الله الفضلي، ورئيس المحكمة، القاضي قيصر محمد عيدروس، ورئيس النيابة، القاضي أبو بكر الشقاع، تفعيل الأجهزة الأمنية والقضائية في محافظة أبين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة وجود أجهزة الضبظ القضائي وعودة الأجهزة التنفيذية لمزاولة مهامها، لتطبيع الحياة ومعالجة كل الأزمالت، موجهًا بعدم احتجاز أي فرد أو مداهمة أي مكان إلا بأمر من النيابة، وفقًا للنظام والقانون.

وأشار عيدروس إلى أن أبين في حاجة إلى تخفيف معاناتها، بعد الأزمات والحروب التي شنتها المليشيات "الحوثية" وأنصار لرئيس السابق، علي عبد الله المخلوع صالح، في 2015، وقبلها الحرب ضد العناصر المتطرفة في ٢٠١١، وماخلفتة من دمار، حيث إن منازل المواطنين والبنى التحتية مازالت مدمرة حتى الآن، مشددًا على أهمية العمل بروح الجسد الواحد، لإعادة أبين إلى أمجادها السابقة، وتخفيف معاناة أبنائها، وهي أمور لن تتحقق إلا بوجود الأجهزة الامنية والقضائية.
 
ومن جانبة، أشار العميد عبد الله الفضلي، مدير أمن أبين، إلى أن الأمن والاستقرار يأتي قبل التنمية والإعمار، ومتى وجد الأمن توفرت كل الظروف الملائمة للتنمية والبناء، مؤكدًا أن قيادة الأمن ستكون عونًا وسندًا لقيادة السلطة المحلية والأجهزة القضائية، لتطبيق النظام والقانون وفرض هيبة الدولة، وإعادة الأمن والاستقرار والسكينة إلى أبين.

وحضر اللقاء وكيل محافظة أبين، عبد العزيز الحمزة، وعضو هيئة نيابة المخالفات، القاضي خالد سعيد، ورئيس محكمة زنجبار، القاضي ناجي محمد، ونائب مدير الأمن العقيد، الخضر النوب.