دخلت أزمة رواتب الموظفين في اليمن منعطفًا جديدًا، بعد أن أعلنت سلطات الحوثيين عن اعتزامها صرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شكل سلع غذائية من خلال البطاقات التموينية، فيما استبعد خبير اقتصادي إمكانية تحقيق هذه الخطوة.

ويبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون موظف، يتوزعون بشكل غير متساوٍ في مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب، لكن نحو مليون موظف يتركزون في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين، وهم بدون رواتب للشهر السابع على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام، فيما قررت وزارة الصناعة الموالية للمتمردين الحوثيين يوم الأحد الماضي، صرف رواتب الموظفين المتأخرة لتكون 50% من الرواتب في شكل كوبون التموين، و30% نقدًا، و20% عبر حسابات توفير بريدية في هيئة البريد الحكومية.

ويعيش الموظفون الحكوميون ظروفًا معيشية صعبة في ظل الصراع الدائر في البلاد، حيث اشترطت الحكومة الشرعية تحويل الإيرادات الضريبية والجمركية من المناطق التي يسطر عليها الحوثيون إلى البنك المركزي في عدن (جنوب)، حيث مقر الحكومة والعاصمة المؤقتة للبلاد، بينما ترفض ذلك سلطات صنعاء المشكلة من تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بينما تُشير الحكومة اليمنية إلى أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين تذهب لتمويل حروب الجماعة المتمردة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية خانقة.