كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أن متطلبات اعادة اعمار اليمن تبلغ 88 بليون دولار اميركي، 25 بليون دولار منها خسائر الحرب. 

وأعلن تقرير المستجدّات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف،أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 "وصلت إلى نحو 32.5 بليون دولار، أي 1180 دولاراً للفرد بين عامي 2015 و2017.

وأشار إلى أن "الصادرات اليمنية  تعطّلت وانهارت الموازنة العامة للدولة وارتفع التضخم، ما عمق الفقر وفاقم سوء التغذية، وبات اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم". وشدد التقرير الحكومي لمعالجة الامر  على أن "الأولوية القصوى قبل إحلال السلام وبعده، تتمثل في توسيع نطاق المعونة الإنسانية لتلبية الحاجات الطارئة للضعفاء والمتضرّرين من الحرب  في كل المناطق مع مراعاة المرأة والطفل.

واضاف: يجب تشغيل الشباب على المديين الآني والقصير والمتوسط، فضلاً عن إطلاق برنامج إعادة إعمار شامل للبنية التحتية واستعادة التعافي الاقتصادي، موضحا  أن "رأس المال المادي الذي تراكم على مدى عقود، تعرّض لأضرار كبيرة في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان، قُدّرت كلفتها بنحو 25 بليون دولار حتى هذه السنة".

ولم يستثنِ التقرير  الأضرار التي تعرّضت لها المساكن والبنية التحتية الحضرية، والبالغة كلفتها 19.83 بليون دولار، مفصلا، تعرض  17 في المئة من الشقق و16 في المئة من المنازل و25 في المئة من الفلل و24 في المئة من المساكن غير الرسمية في أربع مدن يمنية  مدينة صنعاء شمال اليمن ومحافظة عدن جنوب ومحافة وتعز ومدينة  زنجبار في محافظه ابين جنوب البلاد،  لأضرار جزئية وهي تتزايد".