طالب 11 حزبًا سياسيًا يمنيًا على رأسهم "المؤتمر" و"الإصلاح" مجلس الأمن ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ "موقف جدي تجاه التصعيد الحوثي الخطير الذي يفشل مساعي السلام والذي يضاعف من معاناة شعبنا على مختلف الجوانب".

وأعربت الأحزاب في بيان عن إدانتها لأعمال استهداف المدن السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية الموجهة من قبل ميليشيا الانقلاب والتي كان آخرها، الأحد 25 مارس (آذار) 2018 لتقدم بذلك شاهدا جديدا على حجم الإسناد والدعم الإيراني للحوثيين، والذي يصر على أخذ اليمن بعيدا عن محيطه العربي والإقليمي وتحويله إلى ساحة تهديد، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وهذا ما ترفضه المنظومة السياسية اليمنية بكل أحزابها ومكوناتها.

وقالت الأحزاب: "لقد جاءت اعتداءات الانقلابيين الصاروخية متزامنة مع زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا ووجوده في صنعاء سعيا للوصول مع جماعات الانقلاب لتفاهمات من أجل العودة للحوار والمفاوضات بمرجعياته الثلاث المتفق عليها، وبعد زيارة وفد أوروبي والتي فهمت كرسالة خاطئة من قبل الانقلابيين شجعتهم على الإقدام على مزيد من التصعيد، ليمثل ذلك ردا عمليا من قبل جماعة الحوثي وتحالفها الانقلابي وبدعم إيراني لرفض كل دعوات وجهود تحقيق الاستقرار والسلام وآخرها مساعي المبعوث الجديد، وفي الحقيقة فإن هذا السلوك ليس بمستغرب من قبل جماعة ميليشياوية سبق لها محاولة اغتيال المبعوث السابق وعملت على إفشال مهمته في تحقيق السلام".

وجاء في البيان: «إننا في الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية ونحن نعبر عن ترحيبنا بالمبعوث الدولي الجديد في بلادنا فإننا نرجو لزيارته النجاح في إجبار الانقلابين على تقديم أدلة حقيقية تثبت جديتهم في العمل من أجل إخراج الشعب اليمني من هذا الوضع وعلى رأس تلك الأدلة ما يتعلق بالكشف عن المخفيين قسريا وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن المدن»، مضيفا: «نود في الأحزاب والتنظيمات السياسية أن نلفت الانتباه إلى أن وجود المبعوث الدولي جاء بعد متغيرات كبيرة زاد فيها الانقلابيون من انتهاكاتهم وتجاوزاتهم بحق اليمن واليمنيين فمن الحرب التي طالت معظم البلاد على نطاق واسع وقضت على البنية الأساسية للبلاد، وأوقفت عجلة الاقتصاد ودمرت أجهزة مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وعامة المواطنين، ونهبت الميليشيات كل الموارد واعتقلت السياسيين والصحافيين والناشطين الحقوقيين واقتحمت مقرات الأحزاب والصحف ومنظمات المجتمع المدني وهذا يعني أن أي مفاوضات لا بد وأن تسبقها إجراءات بناء الثقة وتتضمن كل النقاط السابقة وعلى رأسها منع التلاعب بأقوات الناس والمتاجرة بالمشتقات النفطية وكذلك إطلاق السياسيين والإعلاميين وكل المدنيين».

وثمن البيان دور التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية «ودعمهم المستمر لليمن واليمنيين خاصة في الجانبين الإنساني والتنموي والذي لولاه ما كان لنا أن نظفر بما تحقق من النتائج الإيجابية في سبيل استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب والحد من الآثار الكارثية التي تهدد اليمن واليمنيين على المستوى الإنساني».

يشار إلى أن الأحزاب الموقعة في البيان هي «المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب اتحاد الرشاد اليمني، وحزب التضامن الوطني، واتحاد القوى الشعبية، والحزب الجمهوري حزب السلم والتنمية».