تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد أبناء عائلة (الرسي) الموالي للمليشيات الانقلابية الحوثية وهو يحمل كميات كبيرة من الأموال النقدية. ويظهر في الصورة أحد القيادات الحوثية في أحد المنازل وبجوارة ملايين الريالات من التي تم نهبها والاستيلاء عليها من إيرادات المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. واعتبر الناشطون أن هذه الصورة تمثل جزءًا بسيطًا من حالة النهب الكبير التي يقوم بها الانقلابيون والتي تتعرض له إيرادات الدولة وأملاك وأموال المواطنين الشخصية منذ انقلابهم المشئوم في 2014، بالإضافة إلى نهب المليشيات الحوثية لمرتبات الموظفين ورفضها صرف المرتبات المنقطعة منذ سبعة أشهر للموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وتتعرض الأملاك العامة والخاصة للنهب المستمر والسطو المسلح من قبل قيادات تابعة للمليشيات الحوثية وهو ما كشفته خلافات بين القيادات الحوثية الميدانية وذلك على خلفية تزايد ظاهرة الاتجار بالمشتقات النفطية، التي أوغلت فيها الكثير من القيادات الحوثية والقيادات الموالية للمخلوع صالح في الكثير من المحافظات، وتزود تلك القيادات عملاء لها في "السوق السوداء" بتلك المواد المنعدمة في الأسواق، وتباع بمبالغ مالية طائلة، تحت مسمى المجهود الحربي.

وكانت مصادر محلية أكدت أن مجاميع مسلحة تقوم بعمليات الاختطافات، بينما تقوم مجاميع حوثية أخرى بالتوسط للإفراج عن المختطفين مقابل مبالغ مالية تصل إلى ملايين الريالات، وتشير المعلومات إلى أن معظم من يجري اختطافهم ينتمون إلى أسر ومناطق ثرية. ويرتبط ثراء وفساد قيادات جماعة الحوثي الفاحش من خلال شراء الفِلل والعمارات وأحدث السيارات والمساحات الشاسعة من الأراضي في صنعاء، في وقت يدفعون بأبناء الفقراء إلى جبهات القتال، ويحرمون عائلاتهم من أبنائهم وحتى من المساعدات الإنسانية، حيث أن الفِلل والمباني في الأحياء الراقية في صنعاء، إضافة إلى الشوارع الرئيسية، التي عُرضت للبيع خلال الحرب، لهجرة أصحابها خارج البلاد، لم تجد من يشتريها سوى قيادات حوثية، تمتلك الأموال النقدية الكافية لشراء هذه المنازل والمباني، إذا لم يتم السطو والبسط عليها وشراءها بالإكراه وتحت تهديد السلاح.