كشفت وثيقة صادرة من مكتب النائب العام الدكتور علي الأعوش إلى رئيس هيئة الأركان منتصف شهر مايو/أيار الماضي ، تؤكد قيام قائد محور تعز خالد فاضل بعرقلة سير أعمال النيابة العامة، وقال النائب العام في رسالته إن قائد المحور يحاول فرض شخص مدني في منصب عضو النيابة العسكرية، في انتهاك صارخ للدستور الذي ينص على استقلال القضاء، وفق الرسالة.

وأشار النائب العام الى أن القانون يشترط أن يكون المعين في هذا المنصب من ضباط القوات المسلحة والأمن، وأن لا تقل رتبته عن ملازم أول وبقرار جمهوري بناءً على اقتراح المدعي العام وترشيح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وأشار النائب العام إلى مذكرة بهذا الخصوص من قبل وكيل النيابة العسكرية في محور تعز ، بهدف اتخاذ هيئة الأركان الاجراءات اللازمة، ورسالة النائب العام كان قد أشار لها وكيل النيابة العسكرية في محور تعز عبدالعزيز هزاع العباسي في تقريره المرفوع إلى محافظ تعز، حيث أكد العباسي محاولة قائد المحور لفرض شخص مدني، يعمل معلم كعضو نيابة في النيابة العسكرية، وكذا تعيين اشخاص بمناصب من دون قرارات قانونية للقيام بأعمال القضاء.

ولفت إلى قيام أحد هؤلاء الاشخاص بمخاطبة الجهات الرسمية في تعز تحت صفة وكيل النيابة العسكرية في محور تعز وآخر بصفة القائم بأعمال نيابة المنطقة العسكرية الرابعة .وأتهم العباسي قائد المحور بممارسة ذلك لفرض مقربين منه بشكل مخالف للقانون ،معتبرًا أن ذلك سلوك  قروي مناطقي وممارسة حزبية مقيتة تهدم مؤسسات الدولة، وطالب وكيل النيابة العسكرية في محور تعز من المحافظ بمخاطبة الجهات الرسمية في تعز بعدم التعامل مع المذكورين في التقرير لكونهم منتحلين للصفات المذكورة.

وقالت مصادر مطلعة إنها من خلال عجزها عن الرد على هذه القضية ، لجأ قيادة المحور عبر الإعلام الموالي لحزب الإصلاح إلى فبركة تصريح من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة للهجوم ونفي الاتهامات عن قائد المحور، حيث نشرت وسائل إعلام مقربة من الحزب تصريحًا مزورًا لمصدر في المنطقة للنفي وللهجوم عليه بطريقة تحريضية.