قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن سلطات الحوثيين في اليمن قضت هذا الأسبوع بإعدام 30 رجلا وسط مزاعم يمكن الوثوق بها بأن كثيرين منهم تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم على مدى ثلاث سنوات لدوافع سياسية.

وحث المكتب محكمة الاستئناف في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون والمقرر أن تعيد النظر في الأحكام، على أن تضع في حسبانها هذه المزاعم وانتهاك حق هؤلاء المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة في المحكمة الأدنى.

وقالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، إن المحكمة الجزائية المتخصصة الأولى أصدرت أحكام الإعدام يوم الثلاثاء، وأضافت خلال إفادة صحافية، أن معظم الرجال الثلاثين أكاديميون وطلاب وساسة “مرتبطون بحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين”، والذي يشارك في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية.

وذكرت شمدساني أن الرجال اعتقلوا في 2016، ووجهت إليهم اتهامات في إبريل/نيسان 2017، بالانتماء لجماعة مسلحة تخطط لهجمات أو اغتيالات تستهدف أفراد أمن وأعضاء في اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين وتقديم معلومات لجهات أخرى، وقالت “هناك احتمال كبير بأن الكثير من هذه الاتهامات لها دوافع سياسية. هناك مزاعم يمكن الوثوق بها عن التعذيب وإساءة المعاملة، وتمكنت فرقنا من الحديث مع الأُسر. ينبغي إسقاط أي اتهامات ذات دوافع سياسية والالتزام الكامل بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

قد يهمك ايضا:

سيدات يمنيات يصارعن جحيم الحوثيين للبقاء على قيد الحياة 

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني في صعدة