أصدرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، تقريرًا حقوقيًا تحت عنوان "قتل متوحش" تضمن إحصائيات وقصصًا عن بعض حالات القتل التي تعرض لها المدنيون في اليمن، خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون أول 2016، وأضيف إليه بعض الحالات التي تلتقي في ذات السياق من عام 2015.

وقالت المنظمة إن التقرير يوثق بشاعة القتل في صفوف المدنيين الذين قتلوا إما بالإعدام خارج نطاق القانون، أو تحت سياط التعذيب أو بوضعهم كدروع بشرية، موضحة أن تقريرها لا يحصي جميع الانتهاكات لكنه يوثق الأكثر وحشية ودموية.

ووثقت منظمة "سام" في تقريرها 150 حالة قتل خارج القانون في اليمن خلال فترة التقرير تنوعت بين الإعدامات الميدانية والموت تحت التعذيب والدروع البشرية، قائلة إن من بين الـ 150 ضحية المرصودة في التقرير، 47 حالة إعدام ميداني، منها 17 حالة في محافظة إب لوحدها تليها البيضاء بتسع حالات، فيما سجلت وفاة 58 مختطفًا تحت التعذيب أو بسببه، منها 10 حالات في محافظة الحديدة لوحدها، و 18 ضحية قتل لمختطفين بوضعهم دروعًا بشرية، منهم 11 ضحية في محافظة ذمار.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أشكال ووسائل التعذيب المستخدمة ضد الضحايا، مبرزة أنها سجلت شهادات تؤكد وفاة أشخاص بسبب الضرب المبرح، والمنع من الطعام، واستخدام الكلاب البوليسية، والتعذيب بالصدمات الكهربائية.

وأكدت المنظمة أن الجهات المنتهِكة جماعة مليشيات الحوثي وصالح بنسبة 93%، وجهات مجهولة بنسبة 4%، والحكومة الشرعية بنسبة 2%، والجماعات الإرهابية بنسبة 1%، مبينة أن أغلب المحافظات التي سُجلت فيها وقائع القتل خارج القانون هي مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح ولا توجد فيها مواجهات مسلحة مثل محافظة ذمار والحديدة وإب، وإن هذا الأمر ينفي ذريعة أن الضحايا كانوا من جانب المقاومة المسلحة المناوئة للحوثيين أو أنهم سقطوا إثر اشتباكات بينية أو في حالة اختلال أمني.