تناقلت مصادر صحافيّة محليّة، أنباء تفيد أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يتجه إلى تقارب سياسيّ، مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، على الرغم من معارضة الإمارات الشديدة لهذا التوجه .

ويرى مراقبون جنوبيون أن هذه  الخطوة قد تدفع بأبو ظبي، إلى وقف دعمها ومساندتها للمجالات الخدميّة والاجتماعيّة المتعددة في عدن .

وكشف الصحافي ماجد الداعري، أن الحكومة الإماراتيّة قررت مؤخرا رفع يدها عن عدن، عقب توجه الرئيس هادي إلى التوافق مع جماعة "الإخوان المسلمين" (حزب الاصلاح) في اليمن .

وتصرّ الإمارات على رفض أي تقارب مع حزب "الإصلاح"، وهو ما كان واضحًا من موقف وزير خارجيتها أنور قرقاش، والذي أطلق من جانبه اتهامات ضد "الإصلاح"، زاعمًا وجود تنسيق بين الحزب وتنظيم "القاعدة".

وأوضح الداعري، بحسب "عربي 21"،  أن "السبب الرئيس في خلاف الإمارات مع هادي، يعود إلى جملة قرارات التعيين التي اتجه لإصدارها مؤخرا، واعتماده قيادات إصلاحيّة بمناصب مختلفة، كان أحدثها تعيينه عبد الله العليمي مديرًا لمكتبه، خلفًا لمحمد مارم الذي أطاح به وعينه سفيرًا لليمن في القاهرة".

وأضاف أن الأمر "لا يعدو كونه خلافًا على تسليم الرئيس هادي، زمام الأمور وقيادة الدولة، وقراراته المتعلقة في حزب الإصلاح".

من جهته، يرى المحلل السياسي نبيل بكيري، أن هادي و"الإخوان" وكل القوى الوطنيّة، باتوا اليوم في خندق واحد، ويمثلون دعائم الشرعيّة التي تقوم عليها فكرة تدخل التحالف العربي، وبالتالي لا مناص من تقارب الجميع، تحت راية الشرعيّة ومعركة استعادتها".

ولفت  إلى أن للإمارات موقفا حادًا تجاه الإسلاميين عمومًا، واصفًا الموقف بأنه "غير موضوعي، ويحمل من الأوهام أكثر مما هي حقائق، يمكن تبديدها من قبل الطرفين"، مضيفًا أن هذا الموقف أثر كثيرًا على المعركة ضد الحوثيين وقوات صالح، فضلا عن الموقف العام تجاه المشروع الإيرانيّ في المنطقة العربيّة كلها، وهو موقف استفاد منه الإيرانيون كثيرا"، وفق قوله.

وقال بكيري إن "انعكاس الموقف الإماراتي من الإصلاح أثر سلبا على المعركة ضد الحوثيين، وأربك التحالف العربي وعملياته العسكريّة وأطال أمد الحسم"، واتّهم الإمارات بأنها "تعمل في إطار مشروع غربيّ إيرانيّ له موقف واضح من منع وإيقاف الانتقال السياسي والديمقراطي في العالم العربي عمومًا، ودول الربيع العربيّ خصوصًا".
 
يأتي ذلك وسط احتجاجات جابت ساحة العروض في عدن الأحد،  في مظاهرة جابت ساحة العروض، في قلب المدينة.

وكانت أبو ظبي أعلنت في أيار/ مايو الماضي، تخصيص مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جنوب اليمن.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن إعلاميين وناشطين دعوا إلى الاحتجاج بعدما تفاقمت الأوضاع في عدن في الآونة الأخيرة، وانعدام الخدمات الأساسية للحياة من كهرباء ومياه صالحة للشرب، وظهور وباء الكوليرا.

وقال بيان صادر عن المحتجين إنه "نتيجة لما آلت إليه الأوضاع من انهيار ممنهج في الخدمات الأساسية، وعدم صرف الرواتب والتلاعب بالخدمات، وفقا لمكاسب شخصية، فقد تمت الدعوة إلى الاحتجاج في ساحة العروض لتوجيه رسالة من الإعلاميين الجنوبيين إلى الرئيس هادي".

ويعاني اليمن، منذ ثلاثة أشهر، أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، وعددهم مليون و200 ألف موظف، في عموم محافظات البلاد شمالا وجنوبًا، ترصد لهم نحو 75 مليار ريال شهريًا، على خلفية قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء، إلى عدن.
وتأتي هذه المنحة الإماراتيّة، في ظل تصاعد الحديث، عن دعم أبو ظبي لانفصال الجنوب اليمني، عن شماله، وفي ظلّ رصد عمليات ترحيل المواطنين اليمنيين الشماليين، من محافظة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى الجنوبية، جزء من مخطط لتسريع عملية الانفصال.

وكانت مواقع محليّة يمنيّة كشفت في نيسان/ أبريل الماضي، أن لقاء وصف بالمهم، عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمّ عددا من القيادات الجنوبية، ناقش خطة لتحويل اليمن إلى دولتين فيدراليتين.

وبحسب المواقع اليمنية، فإن هذه اللقاءات تأتي في إطار اللقاءات المستمرة لتقريب وجهات النظر بين جميع القيادات الجنوبية للتوافق على رؤية واضحة لإقامة دولتين فيدراليتين في اليمن.

من جانبه، رأى ماجد الداعري أنه "ليس صحيحا كل ما يقال إعلاميًا من قبيل أن الإمارات تعمل على انفصال جنوب اليمن، وذلك لعدم وجود أي مؤشرات حقيقية على ذلك في أرض الواقع"، وفق قوله.

وأضاف الصحافي الجنوبي إلى "عربي21" أن "الغالبيّة العظمى في الشارع الجنوبي، تأمل فعلا من الإمارات أن تساعدهم في انفصال الجنوب، موضحًا أن مسألة الانفصال في هذه الظروف المحيطة في اليمن، "مسألة معقدة"، وخطورتها تكمن في أنها "فكرة تتعارض مع ما قامت من أجله عاصفة الحزم وما قام به التحالف العربي عمومًا".