وقّعت الحكومة الشرعية اليمنية، الأحد، مع السعودية مذكرة التفاهم بشأن المنحة الملكية الخاصة بتزويد محطات الكهرباء في اليمن بالمشتقات النفطية، والمقدرة 60 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. 

وحضر التوقيع من الجانب اليمني، وزير الاشغال المهندس معين عبد الملك، وعن الجانب السعودي نائب ئيس الصندوق السعودي للتنمية خالد بن سليمان الخضيري.

 وقال وزير الأشغال إان المنحة النفطية ستسهم في ضمان خدمة الكهرباء في المدن الساحلية من دون الانقطاع الذي يسببه نقص الوقود بما في ذلك المستشفيات والمرافق الخدمية في مختلف القطاعات كما ستتيح للحكومة توجيه جانب من الإيرادات لدعم قطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية". 
  
وأضاف "أن الدور الذي ستلعبه المنحة في تخفيف الضغط على الريال اليمني بسبب واردات المشتقات النفطية وهو ما سينعكس إجمالًا على الاقتصاد ومعيشة المواطن بشكل مباشر وعاجل.". 
  
  وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أعلن الإثنين 6 أغسطس/آب 2018 ,أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وجها بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة 60 ميلون دولار شهريًا.