ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، مع وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور فهمي منصور، تفعيل دور الجهاز المركزي لأداء واجبه والقيام بدوره الرقابي على أكمل وجه، منذ تحرير عدن من الميليشيات الانقلابية، منتصف شهر يوليو عام 2015م.

وتطرق اللقاء إلى آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين لما من شأنه المساهمة في تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من اتخاذ الإجراءات الرقابية القانونية بصلاحيات كاملة في سبيل محاربة ومحاسبة الفساد والفاسدين، ووضع حد للعبث بالمال العام بمختلف أشكاله ومسمياته.

ويأتي ذلك اللقاء بموجب توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، التي قضت بتفعيل دور ومكانة الجهاز المركزي ومهامه الرقابية كسلطة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية يمكنها ويعطي لها القانون الصلاحيات الكاملة في محاربة الفساد، وكشف أوراقها أمام الشعب وتعرية الأشخاص والجهات الفاسدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة بحقها.

كما تضمنت التوجيهات الرئاسية، عمل قيادة وفروع الجهاز المركزي بوتيرة عالية لفضح شبكات المصالح لنهب المال العام والتي أيضاً لازال يربطها علاقة منافع ومصالح مادية مع القوى الانقلابية من خلال العبث بالموارد الإيرادية والجمركية والضريبية والتهريب وحركة البضائع الغير قانونية وغيرها من الاحتيالات الأخرى، وكذا النزول الميداني إلى مؤسسات الدولة ورفع تقارير مفصلة بذلك لوقف العبث ولاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي اللقاء، أكد أمين عام محلي عدن بدر معاون، حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للجهاز المركزي من أجل مساندته وإنجاح جهوده في محاربة الفساد والفاسدين بدون استثناء، من خلال نزول فرق العمل التابعة للجهاز المركزي إلى مؤسسات الدولة ورفع تقاريرها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

من جانبه قال وكيل الجهاز المركزي الدكتور فهمي منصور، إن عملهم سيتم وفقاً لخطة رقابية استثنائية تتناسب مع المرحلة الهامة الراهنة بما يحقق الأهداف المنصوص عليها في قانون الجهاز رقم 39 لعام 1992م، والذي يقضي بتدخل الجهاز ومساهمته في تعزيز الأداء المالي والاقتصادي للحكومة بوحداتها المختلفة مع أهمية التعاون من قِبل الجميع لتحقيق نتائج وتطلعات هذه الأهداف.