قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث اليوم الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك حاجة عاجلة لوجود نظام قوي للمراقبة يتولى الإشراف على التزام الطرفين المتحاربين بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا.

واتفقت حركة الحوثي المدعومة من إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا أمس الخميس على وقف القتال في مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون وسحب القوات وذلك في أول تقدم كبير تحرزه جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة خلال خمس سنوات من الحرب.

وقال جريفيث لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة “وجود نظام مراقبة قوي وكفء ليس ضروريا فحسب بل مطلوب بصورة عاجلة أيضا. الطرفان أبلغانا بأنهما يرحبان بشدة بمثل هذا النظام وسوف يعتمدان عليه”.

وقال دبلوماسيون إن عملية مراقبة من هذا النوع تحتاج إلى دعم مجلس الأمن من خلال قرار يصدره بهذا الشأن.

وقال جريفيث إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت وافق على قيادة بعثة المراقبة التي تضمنها الاتفاق الذي بدأ سريانه أمس الخميس فور نشره. وأضاف أن كامييرت يمكن أن يصل إلى المنطقة في غضون أيام.

وقال جريفيث “وجوده في الميدان بسرعة جزء ضروري من الثقة التي يتعين أن تصاحب تطبيق الاتفاق”.

ويناقش مجلس الأمن بالفعل مشروع قرار بريطانيا يغطي خمسة طلبات تقدم بها مارك لوكوك منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة أحدها سريان هدنة حول المنشآت الخاصة بالإغاثة والواردات التجارية. وقال دبلوماسيون إن ذلك سيعاد صياغته الآن ليتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد.

وقالت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة كارين بيرس للمجلس “يحدونا الأمل أن نعمل على وجه السرعة مع زملائنا لإصدار قرار من مجلس الأمن يقدم أقوى دعم ممكن لما تم إنجازه إلى الآن”. وأضافت “كما هو مطلوب بالطبع سنكون بحاجة للعمل مع زملائنا لتلبية متطلبات المراقبة”.

وتسببت الحرب في وصول اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، إلى شفا المجاعة كما تسببت في أن يعتمد ملايين السكان على الإغاثة الإنسانية. وكان أكثر من 80 في المئة من واردات اليمن يدخل من ميناء الحديدة لكن هذا تضاءل للغاية.

وقال جريفيث “الأمم المتحدة ستقوم بدور رئيسي في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في الإدارة والتفتيش في الحديدة والصليف ورأس عيسى”.

وحذرت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة من أن مجلس الأمن سيتابع ما يجري. وقالت “من الضروري أن نكون مستعدين للعمل إذا أخفق طرف أو أكثر في القيام بما عليه” من التزامات.