أجرت جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء، عمليات الإحلال والتبديل في الجهاز القضائي، وأقرت السلطات الحوثية حركة تنقل 47 قاضيًا، في عدد من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي لا تزال قابعة تحت سلطتهم.

 وأقرّ مجلس القضاء الأعلى الموالي للحوثيين في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد، برئاسة رئيس المجلس، القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري، حركة تنقلات في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية.

وتأتي هذه التنقلات بحسب ما يراه مهتمون بالشأن المحلي، متسقة مع توجه سلطات الانقلاب في إقرار قانون للطوارئ، متوقعين حملة بوليسية كبيرة، في حق كثير من المعارضين لسلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرة المليشيات.

وتتولى الهيئة المحددة في البند السابق، استقبال ونظر الطعون المرفوعة إليها، ابتداءً من جميع المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها المكاني، أي كان نوعها والسير في إجراءات نظر مايلزم منها، وخاصة ما يتعلق بالمحاكمات العاجلة، وبالمسائل المستعجلة المنصوص عليها في القانون. وتعود محكمة استئناف المحافظة لممارسة مهامها المعتادة عند زوال الخطر وبمجرد صدور قرار بإعادة تشكيلها.