أكدت الحكومة اليمنية أن تحركات الجيش الوطني مدعومًا بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الانقلابيون- يأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة وحماية المواطنين من انتهاكات الحوثي- صالح التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية، مشيرة إلى أن "تحركات الجيش تأتي من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها".

وأوضحت الحكومة أن "المواطنين في مناطق الساحل الغربي يعانون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للحوثي- صالح بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان"، مذكّرة المنظمات الدولية بممارسات الحوثي صالح فيما يتعلّق بالمساعدات الإنسانية والتي تأتي عن طريق ميناء الحديدة حيث تقوم قيادات الانقلاب ببيع تلك المساعدات وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية في السوق السوداء للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية بينما تعاني سكان محافظة الحديدة والتي يأتي عبر مينائها الكثير من المساعدات من المجاعة.

ونوهت الحكومة إلى أنها تقوم وبالتعاون مع مركز الملك سلمان والمنظمات الإنسانية المختصّة الأخرى قدّمت الإغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر بعد ان تم تحريرها من أيدي القوى الانقلابية التي استخدمت تلك المناطق لتهديد الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر ولتهريب الأسلحة وتفجير منازل المواطنين".