استقبل رئيس الحكومة اليمني أحمد عبيد بن دغر، الاثنين، السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، لبحث العلاقات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصدقين. وفي بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء بالسفير الأميركي لدى اليمن، مشيدًا بالأدوار والمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية للحكومة اليمنية، على كافة المستويات والأصعدة.

وأكد الدكتور بن دغر حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والعادل، والشامل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني لإيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب ومعاناة المواطنين، التي تسببت فيها المليشيات الانقلابية والذي لن يتحقق إلا من خلال العودة إلى المرجعيات الأساسية، للحل في اليمن.

وقال رئيس الوزراء إن مخرجات الحوار الوطني وهي البلسم والدواء للأزمة في اليمن وهو أمر متوافق عليه من الجميع قبل أن ينقلب عليها مليشيات الحوثي وصالح. كما أنها مدعومة من الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي فالعودة إليها وإلى المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ينهي الحرب في اليمن. وأضاف "على المجتمع الدولي الزام المليشيات الانقلابية بقبول المرجعيات وتنفيذها، لإنهاء المعاناة التي تسببت فيها جراء اعتدائها على الدولة وعلى الشرعية وحربها الظالمة على الشعب اليمني".

وأشار رئيس الوزراء إلى جملة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وتثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين، لأفتًا إلى أن الأوضاع الأمنية في عدن وباقي المحافظات المحررة، تحسنت مما كانت علية في السابق وأن عمليات التنظيم الإرهابي قد تراجعت، وذلك بفضل جهود الجيش الوطني والمقاومة مسنودين بقوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة قوية وفعالة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف.

ودعا رئيس الوزراء إلى إلزام المليشيات الانقلابية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي عدن وفروعه، حتى تفي الحكومة بالالتزامات التي عليها واولها فاتورة المرتبات. وقال رئيس الوزراء لقد سهلنا مرور المساعدات الإغاثية، واستغلت ميليشيا الحوثي وصالح تلك التسهيلات بتهريب الأسلحة والأموال، داعيًا المجتمع الدولي إلى منع إيران من التدخل في الشؤون اليمنية وإيقاف تهريبها للسلاح للمليشيات الأنقلابية، التي أطالت من أمد الحرب وتسببت في كل هذا الدمار لوطنا.

وجدد السفير الأميركي دعم الحكومة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب للسلطة الشرعية في اليمن، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، ومع السلام المستند على المرجعيات الأساسية للحل وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.  وأكد السفير ضرورة العمل المشترك مع الحكومة اليمنية والتنسيق الكامل من أجل محاربة تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين، والقضاء عليها ومطاردة عناصرها، وأنها اتخذت أقصى حالات الحذر لعدم وقوع ضحايا بين المدنيين، مشيدًا بجهود الحكومة اليمنية في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة، ومحاربتها للتنظيم الإرهابي. وحضر الاجتماع الخبير الاقتصادي ملتين دركر، ونائب رئيس القسم السياسي والاقتصادي للسفارة الأميركية في اليمن، كارين برونسن.