اتفقت السعودية وبريطانيا على أهمية التوصّل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه، وأعرب الطرفان في بيان رسمي عن دعمهم القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثا إلى اليمن مارتن غريفيث، واتفقا على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة بشأن ذلك.

وجاء في البيان "اتفق البلدان على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن".

ووافق البلدان على مواصلة العمل معا لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرا.

وأعادت الدولتان التأكيد على التزامهما بالعمل معا لتعزيز آلية التفتيش التابعة لـUNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية،

وحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة، واتفقتا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكل التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقا للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، كما اتفقتا على العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

ورحّبت المملكة المتحدة بتأسيس السعودية مؤخرا لمكتب لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية، معتبرة هذا "تعبيرا مهما عن التزام المملكة العربية السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن".

وختم البيان بترحيب المملكة المتحدة بالتزام المملكة العربية السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون الإنساني الدولي.

كانت الأمم المتحدة عينت البريطاني مارتن غريفث مبعوثا جديدا إلى اليمن خلفا للمبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ، وفشل المبعوثان السابقان إلى البلاد جمال بن عمر وولد الشيخ في حل الأزمة اليمنية التي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر.

ويأمل اليمنيون أن يجد المبعوث الأممي الجديد حلا سياسيا للأزمة اليمنية لما له من خبرة واسعة في حلّ النزاعات بين السلطات والمتمردين في أوروبا وأفريقيا.

كانت بريطانيا وواشنطن قدمتا مشروعا يدين إيران بسبب الهجمات الحوثية الصاروخية على المملكة العربية السعودية، لكن روسيا استخدمت الفيتو لنقض المشروع وقدمت مشروعا يجدد العقوبات على اليمن لعام آخر دون التطرق إلى دور إيران في دعم الحوثيين، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

وتتهم إيران بدعم الحوثيين بالصواريخ الباليستية، لتهديد أمن المملكة العربية السعودية والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وتشهد اليمن حربا بالوكالة بين المملكة العربية السعودية التي تقود تحالف عربي لإعادة الشرعية في اليمن من جهة وإيران ومسلحي الحوثي الموالين لها من جهة أخرى، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ونزوح ثلاثة ملايين يمني في الداخل بالإضافة إلى تسببها في مجاعة لم يشهد العالم لها مثيل خلال السنوات الماضية.​