أعلن البنك الدولي الجمعة عن تقديم منحة جديدة بقيمة 140 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية من أجل الاستمرار في تسليم التحويلات النقدية الطارئة لـ مليون ونصف أسرة (9 ملايين مواطن) من أشد الأسر فقراً وضعفاً في اليمن.
 
وقال البنك الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني  إن "المنحة الجديدة تمثل التمويل الإضافي الثالث للمشروع الطارئ للاستجابة للأزمات الذي بدأ عام 2016، وستمول رُبعين إضافيين من المدفوعات النقدية".
 
وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة الأثر الفوري للأزمة على فقراء اليمن وأكثرهم ضعفاً، بما في ذلك النساء والأشخاص المشردين داخلياً، ويمثل النساء نصف المتلقين للتحويلات النقدية.
 
وفي السياق قالت رجاء قطان، مديرة البنك الدولي في اليمن، "إن مصدر الدخل المنتظم أمر حاسم بالنسبة للعائلات الضعيفة حتى تتمكن من إبقاء الأطفال في المدارس وشراء الطعام والدواء".
 
وأشارت إلى أن "حماية رأس المال البشري من خلال هذا البرنامج أمر حيوي لمستقبل اليمن. لافتة إلى أنه يمكن لسوء التغذية أن يتسبب في ضرر إدراكي طويل الأمد، وأن الجيل الذي يغيب عن المدرسة سيكون غير مؤهل لإعادة البناء بمجرد استعادة السلام.
 
وذكر البنك أن المشروع الجاري يغطي جميع محافظات اليمن 333. ووفقاً لآخر تقرير رصد ، يستخدم 9 من بين كل 10 متلقين معظم التحويلات لشراء الطعام وبدرجة أقل بالنسبة للدواء وسداد الديون. بالإضافة إلى تقديم المزايا النقدية ، يساهم المشروع في تطوير أنظمة التسليم لبرنامج التحويلات النقدية في اليمن للحفاظ على القدرة المؤسسية المحلية.
 
وأشار إلى "إن التمويل الإضافي من البنك الدولي إلى مشروع تحويل الأموال في حالات الطوارئ سيساعد الجهود الجارية للاستجابة للحالة الاقتصادية الكارثية التي يواجهها الملايين من اليمنيين" ،

من جانبها قالت مريتشسيل ريليانو، ممثلة اليونيسف في اليمن "ستكون الأسر قادرة على شراء السلع الأساسية ، وبالتالي منع العديد من الأطفال والأمهات من الوقوع ضحايا لسوء التغذية".

ومع هذا التمويل الجديد، بلغ إجمالي منح الطوارئ التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن منذ يوليو 2016 ما قيمته 1.162 مليار دولار أمريكي