أفادت مصادر سياسية مطلعة بأن الحوثيون يسعون لحل ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" المشكل بين طرفيّ الانقلاب ومجلس النواب الانقلابي، وتسليم السلطة لمجلس القضاء الذي سيتولى ملاحقة المخلوع صالح قضائيا.
 
وبحسب المصادر، فإن الحوثيون قاموا بإصدار عدد من قرارات التعيين في السلطة القضائية تمهيدا لتحقيق هذا الهدف، حيث قام رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، صالح الصماد، بإصدار قرار بتعيين الحوثي أحمد يحيى المتوكل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، والذي سيتولى السلطة ومهمة اتخاذ القرار بالقبض على المخلوع.
 
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوات تهدف أيضا لإعلان حالة الطوارئ، وملاحقة عدد من القيادات الموالية للمخلوع وتوجيه تهم ضدهم، تم الإعداد لها مسبقا بملفات ووثائق تنتظر البت في الإجراءات القضائية المرتب لها.
 
وأضافت أن غضب المخلوع وحزبه وعدم موافقته على القرارات الأخيرة يفسر ما يحدث، حيث أدرك المخلوع وقيادات حزبه لخطورة ما يحاك ضدهم من قبل الحوثيين الذين لم يعبروا رفض المخلوع للقرارات أي اهتمام.