دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما الإنسانية والأخلاقية والقانونية لإنقاذ سكان مدينة تعز من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية، والتي كان آخرها قصف سوق شعبي بالمدينة مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأكثر من 70 جريحا . 

وطالبت الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم، المبعوث الأممي إلى اليمن ، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى "تحمل مسؤولياته وتحديد موقفه بشكل واضح من المجازر الدامية التي تعد بمثابة توقيع من الانقلابيين لإفشال مساعي السلام التي يقودها". 

وأضاف البيان أن عمليات القصف المتواصلة للأسواق الشعبية وتجمعات المواطنين بصواريخ الكاتيوشا في مدينة تعز القابعة تحت حصار خانق ، تجعل المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي في محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، مشيرا الى أن المليشيا الانقلابية تواصل ارتكاب المجازر وقصف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين "غير مكترثة بالمشاورات السارية في دولة الكويت وبقرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ العاشر من إبريل الماضي". 

وشددت الحكومة اليمنية، في بيانها، على أنه لا يمكن السكوت على هذه المشاهد الدامية التي ترقى إلى مستوى "جرائم حرب" وتستدعي تحركاً فعلياً عاجلا تقوم به الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفقاً للقرار رقم 2216 ومحاكمة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم الدولية.